أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٦٦٤

١٠٣ عن الاحتمال أنه ذكر ولانه لا يأخذ قبل تمام الايمان شيأ ( و يأخذ النصف ) فقط لاحتمال انه أنثى هذا آن ان ردفان كان هناك ) أى معه (عصبة) ليسوا فى درجته كاخرة ( فاهم ان يحلفوان فها) الاحتمال انه أنى و يؤخذا المال) الباقي (ويوقف) بينهم وبينه الى البيان أو الصلح ولهم أن به بردا الى البيان ( ولا تعاد القسامة عند البيان وان لم يكن) معد (عصبة لم وخذ) أى الباقى من المدعى | عليه لا يوقف حتى يتبين الخنثى (فان بان أنثى ولا حاف المدعى عليه ) انه لم يقتله (أخذه ) أى القاضى الباني ( لبيت المال) وان بان ذكرا أخذه فان حلف المدعى عليه لم يأخذ منه القاضى ذلك وفى نسخة فات بان أنتي ولا عصبة حلف المدعى أى عليه لبيت المال أي لاجله ( والخنثيان يخاف كل منهما (الثلثين) أربعا وثلاثين ( مع الجبر) لاحتمال انه ذكر والآخر أنتى ( ويعطى الثلاث) لاحتمال انه أنثى والابن مع الجني يخاف ثانيها لاحتمال أنوثة الخنثى ( و يعطى النصف الاحتمال ذكورته ( والخنتى يحالف نصفها الاحتمال ذكورته (و بعطلى الثالث لاحتمال أنوثته ( ويوقف الدرس) بينهما الى البيان أو الصلح ولو خلف بنتا رخنى حلفت نصف الايمان والخني ثلثها وأخذا ثلثي الدية ولا يؤخذ الباقي من المدعى عليه حتى يبين الخنثى صرح به الاصل . (فرع من مات من الورثة قبل حافه ( وزعت (قوله أخذه لبيت المال) ا نه على ورثته كماس ( فات مات من لزمه النصف ) مثلا ( خلاف اثنين فخاف الاول ) حصته ( ثلاث عشرة أى ان أقر فانه اذا تكل تمان اخوه قل حافه ( وورثه حلف حصته) ثلاث عشرة لان القدر الذى كان يحافمورثه الا تكملة لا يقضى عليه بالتكول بل النصف) فقط ( ومن كل) من الورثة عن اليمين ( ومات أورثنه تخليف الخصم لا القسامة) لب مالان ميس لحاف أو يقر (قوله ختهم بة كول مورتهم . (فرع). لو كان الانتيل ابنان) و ( حالف أحدهما ومات الآخر قبل ان بل ي اين مدعى القتل مع يحلف من البنين فخاف أحدهما حصته وهى ثلاث عشرة نكل الآخر و زعت ايمانه التى نكل عنها وهى الشاهد أى ولو في خطا أو الربع على عمه وأخيه على قد سته ها ) من الدين تكملة للمجة ( فيداف العم تمام اذيخ ، ثمان وثلث شبه عمد قوله وجرى عليه والاخ أربعا) اذ يخصه أربع وسرس يضم ذلك الى حصتيه مافي الأصل ( فيكمل للهم أربع وثلاثون ) لانه البلة بني وغيره) وهو ظاهر لحاف أولا خمسا وعشرين (واللاخ سبع عشرة لانه حلف أولا ثلاث عشرة وانما حاف لاخ هذا بالحصة (قوله والان به ان يمين الاصلية و فيما قبل الفرع بحصة لتكملة لانه فرع عن أخيه ثم بخلافه هذا البطلان حق النا كل شكوله الجراحات) أى ونحوها (ولا يخص العدد باللوث بل يمين مدعى القتل مع الشاهدو بين المدعى عليه واليمين المردودة ) من المدعى أو المدعى عليه ( فيها ) أى فى القسامة ( خسون) لانه ايمين دم ولا برف تبرتكم يهود بخمسين يمينا في جانب المدعى عليه ومحله في المدعى عليه ان از فرد والا) بات تعدد - اف كل منهم (حسين) كما يحلفها الواحد اعتبارا باليمين الواحدة أما اذا تعدد المدعى فيحلف كل منهم بنسبة حقه والفرق ان كلا من المدعى عليهم ينفي ما ينفي الواحد لو انفرد وكل من المدعيين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد بل يثبت بعض الارش | فهان به در الحص توجه ذا فرق الرافعي بين عين المدعين ابتداء و عين المدعى عليهم ومنه يؤخذان اليمين - المردودة على المدعين كميتهم ابتداء وجرى عليه البلقيني وغيره في كلام المصنف كامله محمول على ما يوافق ذلك كما نشرت اليه في تقرير كلام الصنف ( والاشبه ان بين الجراحات كالنفس ) فتكون خمسين ( سواء نقصت) أى الجراحات أى ابدالها ( عن الدية كالحكومة) وبدل اليد (أو زادت) كبدل اليدين والرجاين اذلا تختلف اليمين في سائر الدعاوى بة لة المدعى وكثرته ) ( الطرف الثالث في حكم القامة و لواجب بها الدية في الحروا القمة في الرقيق (لا القصاص) الماروى في الخبر السابق من قوله صلى الله عليه وسلم اما ان تدوا صاحبكم أو تؤذنوا بحرب ولم يتعرض للقصاص ولان القسامة محمة ضعيفة فلا توجب القصاص احتياطا الامر الدواء كالشاهد واليمين وايست كالامان في رجم المرأة لة كنها فيه من الدفع بلعالم اولا كاليمين المردودة التقويم ابال كول ولهذا جعلت كالاقرار و كالبينة وأجابوا عن قوله في الخبر أتخافون وتسعة وندم صاحبكم بان التقدير بدل دم صاحبكم جعار ين الخبرين ( ويعقل عنه ) أى القاتل (في غير العمد ) من شبهه والخطأ أما في العمد و تحب الدية في مال القاتل حالة ( فان ادعى) القتل ( على اثنين واللون على أحدهما -
الجزء 04 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.