أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٦٦٣

وأم وأختين لاب وآخر من لام هي يبين هل هو بحسب مهامهم وذل لى عشرة فهل يحلفون على أسماء فرائضهم فيصلف الزوج نصف الخمسين والام سد سها والاختان اللاب تلتها و الاختان الامثلتها (۱۰۲) جبر المنكسر فى الجميع أو كل واحد منهم على هامه فيهاف الزوج ثلاثة اعدار الخمسين والاختان الاب لا استقلال لبعضها بدليل انه لو انضم اليه شهادة شاهد لا يحكم بها الا ان تمت ايم- نه قبل موته فلا يستأنف أربعة اعشاره او الاختان وارثه بل يحكم له كم لو أقام بينة ثم مات ( و بینی دارث المدعى عليه ) على ايمانه اذا اتخال موته الإيمان (وان الام خ بها فيم و جهان عزل القاضي) أومات في خلالها و ولى غيره (لا المدعى) أن عزل القاضي أومان في خلالها أى لا ينى كاهما الماوردى و صحح الثاني (قوله حلف حسين عليه بل بستانف ( الا ان عاد المعزول) فيبنى المدعى بناء على ان الحاكم يحكم به الموانما استأزم فيما اذا ولى خلقه أى لاخذه فياخذه غيره تشبها بمال عزل القاضي أومات بعد سماع البينة وقبل الحكم و؟ لو أقام شاهد او احد أو أرادان بحلف ، فعزل القاضی و ولی آخر لا بد من ! - تئناف الدعوى والشهادة وخرج با ادعى المدعى عليه كا فهم في الحال (قوله واذا حضر بالاولى أيضا من حكم وارثه فله البناء في الوتخلل ايمانه عزل القاضى أومونه ثم ولى غيره والفرق ان عنه آخر أو بلغ حلف نصفها الخ) فان قبل اذا كانت ال في فتنفذ بنفسها و بين المدعى للاثبات فتتوقف على حكم القاضي والقاضي الثاني لا يحكم بحجة أقسمت عند الاول وعزل القاضى وموته بعد تمامها كهو ) الاولى كهما (في أثنائه فى العارفين) أى الايمان كالبينة فهلا كان طرف المدعى و طرف المدعى عليه فيأتي فيه ما تقرر ( وله ) أى المدعى ان يقسم ولو غاب حال قتله ) عن وجودها من بعضهم عية صل القتل لانه قد يعرف الحال باقرار المدعى عليه أو سماع من يتو به ولا تمنع القسامة غريبة المدعى علي الجمعهم كالبينة قبل الفرق كابينة كما رح به الاصل وتوزع الايمان على الورثة محب الميراث) لان ما يثبت با مانهم يقدم من وجهين أحدهم لة يد الاب ان لم يأخذت أفان أخذ حلف بقدر النيابة في اقامة البينقدون عليهم على فرائض الله فكذا اليمين ولان المستحق واحد وهم خافاؤه فيحان كل منهم بقدر خلافته وفي صور الجد والاخوة تقسم الايمان كقسم المسال وفى ا اليمين وثانيهما ان البينة مجمتعامة والبين مهمة خاصة - قصرت به الاصل ويتم المنكسر س لان اليمين لا تتبعض ولا يجوزا - فاطمه الثلاينة ص نصاب القسامة ( فمن خلف تسعة وأربع نا حلف والعينين بنين) لان الواحدة الباقية تقسم الشارح قرينة (قوله وكان بينهم و يتمم ولو خاف أما وابنها حالات تسمه او حلف اثنين : أربعين ولوخا أكثر من خمسين ابدا خلف كل قال شيخنا و أني في كلام المصنف حذفه الا انها واحد مينا صرح به الاصل وان خاف ثلاثة بنين حلف كل منهم ع عشرة ) عينا ( فان حضر واحد حذفه افهم من قوله الحلقه منهم ( حاف خمسين لحقه فقط ان لم يصبر ) أى الى حضور الا رأخذى قبل تمام الحجة فيفرض أى لاخذه (قوله لان توافق حائز الذلك فان صبر حتى حضر احا الورثة شرط والبغوى قال نصفها) كما لو حضر ابتداء (و). ذلك على طريقته فوافقه الرافعي ده و لا قلت بل ایراده هو الفهول فان الرافعي قال | ر آخر و باغ) الصبي أو أفاق المجن. بن ( حلف أرأفاق (سبع عشرة ) : تكميل المنكسرفان قلت اذ كانت الايمان كا البينة في ودها من بعضهم كالبينة قلنا الصحة النيابة في اقامة الينتدون اليمين ولان البينة حجة عامة و المين كر الاصل له أخذ حصته في الحال وكان الصنف حذفه اقول الا نوى هـ غاية ماذا قلنا ان ب بعض الورثة لا نع في نو جير أى البغرى انه القسامة وهو رأى البغوى فان قلنا منع وهوا الصحيح فيتمين الانتظار لان توافق الورثة شرط وماقاله ممنوع لو كان أحد الوارثين صغيرا لان الشرط عدم التكاذب لا التوافق وقو ل ولو امتنع المحاضر من الزائد على قدر حقه لم يعال حقه أو غا ئبا كان المبالغ الحاضر من القسامة حتى اذا حضر الغائب كلمه بخلاف تغايره في الشفعة لان التأخير فيها نة صير مب عال والقسامة | أن يقسم مع احتمال الاتصال بالتأخير حذف المسنف صدره افهمه من قوله ان لم يصبر وعجزه لانه مفرع على ضعيف اذا السميع في باب التكذيب من الثاني اذا الشفعة انه لا يبمال حق الحاضر منها بالتأخير (وان مانا ) أي الثاني والثالث بعد حلف الحاضر بالغ أوقدم وقال في نوجه (فورهما ) الحاضر ( حالف -صتهم ولا يكفيه دافه السابق لانه لم يكن مستحق الحصتهم يوم اذا الأصح وفيما اذا كان صغيرا ( ولو خلف زوجة و بنتا حلفت الزوجة عشر او البنت أربعين مجمل الايمان بينهما الخاص الان تصيب أوغا تبالم بو - والتكذيب البنت كنصيب الزوجة أربع مرات (أو) خافت (زوجاد بننا حلفت البنت الثلاثين وهو) أى الحارم القفان فكان كما اذا الزوج (الثلث) يجعل الإيمان بينهما اثلاتالان نصيبها كنصيبه مرتين و يخلف المني خين عنا ادعى ولا يساعده الآخر ولم يكذب كان المدعى أن يقسم اه وهو دال على ان حاف البعض مع غيبة الباقي منفق عليه على الرأيين معا( قوله لانه لم يكن مستحق الحصنه لو تبين ان ما كانا مستين حال الخلاف فين في الاكتفاء محلفه لانه حينئذ كان هو الوارث الحائز فا شبه ما اذا باغ مال من فیسر هو واضح ماخوذ من التعليل
الجزء 04 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.