أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٦٦٥

أقوله والافين في الاكتفاء بها الخ) أشار الى صحيح تي من الايمان تماما وان كان فيما دونها لم يعد ن بالغائب ة ماما وان ذكره فى الايمان لعدم تقد عليه الماهر فيما ذا ادعى عليه ثم غاب (١٠٤) من مجلس الحاكم وقت الايمان وعبارة أصل الروضة أحدهم انعم بسماع الدينية في غيبة المدعى فى البحث وقال ان كان فى مسافة القضاء على الب فلا حاجة لاعادة ذا الخلاف المبنى وهو ظاه - ر و جزء به في العباب و به امنيت ( قوله عليه لكن الاصح في الروضة اقسم عليه) خبين (و) الآخر خسين عينا أو ( ادعى ( على ثلاثهم بالوت انهم قتلوه عمدا و هم في القضاء على الغائب منعه - ضور حلف لهم حسين يمينا ) وأخذ الدية ) وان غابوا حاف لكل من حضر ين والمعالم يكتف وقوله وقال ان كان الخ أشار بايمانه الاول لانه الم تناول غيره قال في الأصل هذا ان لم يكن ذكر غيره في الايمان السابقة والافريز مي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الاصع كاقامة البينة انتهى وفي تعليلهم السابق إلى تصحه (قوله وفى تعالي اهم السابق اشارة اليه اشارة اليه ( وان أقر ) من حضر (بعدد اقتص منه أو بخط وصرقته العائلة كان الواجب عليها والا) بات لم تصدقه ( ففي مال المفروكل من حافله أخذ منه ثاث الدية ع) و لو ( نكل) المدعى (في) دعوى (عمد أو خطأ) أو شبه عمد ( عن القسامة أو عن اليمين مع الشاهد تم شكل خصمه من اليمين (فردت من استحق بدل الدم أقسى عليه فله ان يخلف) وان كان قد نكل لانه انما نكل عن عين القسامة أو المكملة للمبعة وهذه عن الرد والسبب الممكن من تلك هو الملوث ومن هـذه تكول المدعى عليه فالنكول عن شئ في مقام لا يبطل حقا من الادارته الاقامة فيه في مقام آخر ولانه في دعوى القتل الموجب للقصاص يستفيد م اما لاب تفيد بالقسامة وه والقصاص المذكور في قوله ( و يقتص أو بطلب الدية لان اليمين المردودة رار أو كالبينة وكاله ما يثبت به أو الدية (وإذا انكل) المدعى ( عن اليمين المردودة ولا لوث ( ثم ظاه لوث اقسم الماس القضاء عليه بنكوله خلاف العارف الرابع فيمن يخلف) في القسامة (من استحق بدل الدم ) من دية أو قيمة ( أقسم) مسلما كان ياتي وجزم في الانوار بالقضاء أو كافرا ( فيقسم السيد ولوم كاتبا ) بقتل عبده لانه المستحق (لا) العبد (الماذون) له فلا يقسم بقتل قال الشيخان ان القاضي ينصب من يدعى عليه و يحالفه فان نكل فقي القصاص) عبده وهو عبد التجارة اذلا - قله بخلاف المكاتب وانما يقسم سيد. فقوله ( بقتل عبده متعلق بقسم عليه بالكول الكن ما ( فان عجز الم كاتب) عن اداء النجوم (قبل : كوله ) من اليمين ولو بعد عرضها عليه (حلف السيد لانه في الدعاوي فيمن مات لا وارث فادعى القاضي أو المستحق حينذ ( أو بعد نكول فلا يحاف لبطلان الحق بالتكول كمالا يقسم الوارث اذا ان كل مورته ( لكن ابد تخلف المدعى عليه أو عجز بعد القسامة أخذ السيد (المال) أي قيمة العبد كما لومات عليه بالشكول بل ہے بس منصوبه دين له على رجال المكاتب وكما لومات الولى بعد ما أقسم (وان أوصى است ولدته بعيد فقتل) وهنالك لوث (حلف السيد) فانكر ونكل انه لا يقضى وأخذ القيمة (وبعالمات الوصية أو ) أوصى لها بقيمة عبده ان قتل محت الوصية لان القيمة له فله ان يودى جم اولاية قدح فيها الخطر لانم اتحتمل الاخطار والقسامة للسيد أو ورثته بعد موته بلانكول (فلا نصاف أو يقرو من جزم به تلزمهم) القسامة وان تيقنوا الحال قال في الذخائر لانه سعى في تحل غرض الغير وانا اقسموامع ان هنا لت صاحب الانوار وهو القيمة المتولدة (لان المال السيد) ولان القسامة من الحقوق المتعلقة بقتل مملو كه فتورت كسار الحقوق و يثبت بها المال له ( ثم يصرف) أى يصرفونه (لها) بموجب الوصية لان لهم غرضا ظاهرا قطعوا به من امتناع في تنفيذها كما يقضون ديونه عند عدم التركة من خالص مالهم و يجب قبوله بخلاف الوتبرع به أجنبي القسامة واضع اذا كان (فات كلوا) عن القسامة (لم تقسم المستولدة) لان القسامة لاثبات القيمة وهى لليد فيختص المقتول كافرا فان ماله الاصح قال الزركشي ما ينتقل ليت المسال المصلحة بتخليفه (بل لها الدعوى) على الخصم بالقيمة (والتليف) له لان الملك لها فيها ظاهرا ولا يحتاج لا ارنافل و أقسم الامام السكان في دعواها والتعليف الى اثبات جهة الاستحقاق ولا الى اعراض الورثة عن الدعوى صرح به الاصل ناو انساما من ليس بوارت ولا شكل الخصم عن اليمين حلفت عين الرد (وان أومى) لغيره ( بدين فادعام الشخص في حالف الوارب التنفيذ الوصية تردد) أي احتمالان للامام أحدهم اور محمد الامام و حرم به الماوردى والرو پانی مخلف کرنی قائب عنه أما لوكان مسلما مسألة المستولدة والثاني لا يفرق بان القسامة تثبت على خلاف القياس احتياط الدماء قال في المعالي وعمل فینبغی ان باتي فيه خلاف ا ستلحاق النسي من الامام التردد اذا كانت العين في يد الوارث فان كانت في يد الموصى له فهو المخالف جزماً ( وان أدمى العبد ثم أعنة هل نزل منزلة الوارث صحت الوصية) له لانه عند استحقاقها سريلاك (وكذالوباعه) بعدها صحت (وتصير المشرى) الخاص وفي فروع ابن القطان ما يشهد لذلك فانه قال فيما لو ترك بنتا واحدة ولاء بقله ان الامام ابتسم معها فيحاف خمسا وعشرين وبأخذ نصف الدية لسائر المسلمين وان لم يختر أن يجاف - لغت خمسين عبد او استحقت نصف الدية هذا الفظه وقوله ومن جربيه هالك صاحب الانوار قال شيخناره والامع (قوله أحدهما ور حجه الامام الخ) هو الاصع وقال الزركشي انه الراجح وتقدم سا
الجزء 04 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.