أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٦٠٧

ماركعفوه على ما يأتي بغير جليه ثم من رقبته وان قال بعضهم الظاهر على الدية بخلاف السراية ولم يقبل الجماني (لم تجب ) أى الدين لانه استوفى ماية اباها ( أو ) على (غيرها) أى غير جنسه او قبل ( قوله ولم يقبل الجاني) قال شيخنا أما اذا قبل از مساحة اعليف وان كان قد استوفى المـ عنه الانه اعتياض فيهم بتراضيه ما ( قوله (٤٦) لانه استوفى ما يقابلها). انه ان يعفو عن النفس الجاني (فوجهان) احدهما لا تجب كالدية والثاني وهو أو جه يحب ويكون عوضا عن القسام الذى المقتضية المتداخل فانه ند تركه وان اقتص ذمى من (مسلم) قال مورثه (بغیر) حكم حاكم اقتص منه) بخلاف ما اذا اقتص أخذ في السراية ماية بل من يحكم حاكم بناء على ان حكمه بذاك لا ينقض ( وان أكره علی ری سید فرماه ( فقتل انسانا فهما المدية والتداخل حاصل قاتلان خطأ فالدية على عاقلتيهما ) تصفين ( ويكفران) أى و يلزم كلا من الله تالين كفارة ( وهل وه ذاجار على عدم التداخل لعاقلة المأمور ) بالرى (الرجوع) بما يغرمونه ( على الكره وعائلته فيه نردد) أي يحتمل وهو قول اختاره الامام (قوله أو على غير جنسها ان لا يرب مواوان كان المكرة. تعد يا كم لا يرجعون في شبه العمد على القاتل ويحتمل ان يرجعوا عليهما فرجهان) أجهـ مانعم والمراد انهم يرجعون على المسكره ان لم يكن له عاقلة تحمل عنه الدية والاد على العاقلة والاحتمال الثاني أوجه وبناهما المتولى على ان ( وان اقتص، قطوع اليدين باحداهما أي بقطع احدى يدى قاطعه ( بعد الاندمال) انقطاع يديه الواجب اذ ان قلنا القود (فاه الكت) يد الجانى أى قضاءها (الجاني أخذزدية) السد ( لاخرى من تركته) لانه استحق عد ناصح و الافلا مختصر قصاصه او قد فات بالاضمان عليه فيهم فاشبه - قوطه با فتوان انتص باحداهما و أخذت دية الأخرى) الكفاية (قوله كالدية) بالعة وعن قصاصها ( ومات نقض الجراحة برى الجانى ولا قصاص لورثته لانه مان بجراحتين بوهم انه لو عفاء - لى الدية احداهمامه فوعه اولا شئ لهم من الدية لانه استو في نصفه او اليد القابلة بالنصف وان مات مقطوع وقبل الجاني لم يجب وليس الدين ما السراية قطاع وارد بد الجاني فمات منها أى من قطاعه اقبل قطاع الاخرى (لم يستحق الوارث كذلك و هذا فيدها في كلام شيأ فى تركته أى الجاني لانه اذا سرت الجراحة الى النفس - قط حكم الاطراف وصارت النفس بالنفس المصنف بعدم قبول الجاني وقد قتله با القطاع فصار كمز الرقبة (( يقتص) السيد (اعبده من عبده ولا يلزمه أى الجانى منهما (قوله والثانى وهو أوجه على الآخر (المال) اذلا يثبت للسيد على مبده مال (الا ان أعتقه ثم عفا على مال) ويلزمه المال الخ) وهو الاصع وبناهما بخلاف ما اذاعة امطالق الان اقتل لا يقتضيه ( وان قتله ) أى قتل انسان آخر بقطاع بد) له (عدا ) المتولى على أن لواجب درجـل خطا) فات منهما ( فلا نصاصر في النفس) لاختلاط العمد بالخطا ويجب نصف الدية ماذا ان قالنا نقود عينا على الجاني) از عهده تماع اليد ( ونصف) آخر ( على عاقلته) خلطا الجاني في قطعه الرجل (فان وجب والافلا (فوله قطاع الولى يده) أى بدا الجانى عن اليد المقطوعة (فسات) منه فقد استوفى) حقولا يبقى له شى والاحتمال الثاني أوجه) على العائلة كما لوقتل من له عليه، قصاص خطا فانه يكون مستوفياحة وان ارتد القاتل أو العبد المبيع الراجح هو الاحتمال الأول فقتله الوليد) في الاولي ( أو المشترى) في الثانية (بالردة وقع قصاصا فى الاولى (رة ضا) في الثانية كما يؤخذ من كلامه كامله ( الا ان كان المقاتل) بالردة فيهما (اماما) فلا يقع فتله قصاص اولا قبضا بلى له المدية في الأولى في تركة في الطرف الثالث من كتاب المرتدو ينفسخ العقد في الثانية أن له قتله بالردة وغيره لا يملك قتله به ابخلاف ما اذا قتله لا بردته والمصنف | الجنايات ( قوله كيلو: قل من صور ذلك محدرت لردة بعد القتل والبيع والذى في الاصل تصويره بحدوثها قبلهم اوا الشكل صحيح له عليه قصاص خما الخ) (وان ضرب زوجته ضربا قا تلافاتت منه لزمه القود الا ان أدبها بسوطين) أو ثلاثة كما في الاصل كذا ذكره الاصل قال في أو نحوهـها ( ثم بدله فضربها الضرب قاتل) اسانت فلا يلزمه و دلاختلاط العمد بشبهه (وان قال الكفاية وهو الامع وبه الوكيل) في استيفاء القصاص (قتلته بشهوتى لا عن الموكل لزمه القصاص والا موكل الدية جزم القاضى و رأى الامام في تركة الجاني ( وان ضرب حنا فتزازات أو يد افتو رمت) أو اضطريت كما فى الاصل (نم سقطت بعد أيام وجب) عليه (القصاص) لانها سقطات بجنايت (ولو توقف القاضى في الحكم) في مادة في باب الشجاج القطاع به (لاتكال ) أي الحكم فيها بخير أمر جل بحديث نبوی) روا له فيها حتی قتل به رجلا (مرجع) وان تعليل الاصحاب المنع (قوله وان قال انت المجرى ( عنه) وقال كذبت وتعمدت ( فايس كر جوع الشاهد عن شهادته حتى يلزمه القصاص بشهوتي الخ) نقل الشيخان لان الشهادة تختص بالحادثة بخلاف الحديث (وان - فى محل (دخان أو منعه عصب فصادنه ) ج الى نية ايقاء، عن، وكاء في الاصح وفي في الطلاق عن أبي العباس الروياني و المهمات هناك أنه قتضاء الوقوع اذا الوقوع عند الاطلاق خلا مخا على يغوى المنقول هنا علمه المصارف اه المامة تضى كلام الردياتي
الجزء 04 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.