1
(قوله ولو رمى شخص أحد الجماعة بهما) بانو مى الى شخصين أوج
ای واحد حمودي
م الصنف كامله فيما سيأتي في الكلام على المنجنيق) عبارة أصل ثم وكذا الورمى مهما الى جماعة ولم بعدين أحدهم اه والفرق بينهمات دو في بعض النسخ باى واحد و مدلول العام كا بخلافه في تلك اذلا عموم فيها كالا من الشخصين أو الجماعة. مقصود في ها
وكتب أيضا الامتخالفة بينهم افان كلا من الجماعة قدقه
القصاص ولا
المدية وأخره الانم ابدل عن
انا الا في لانه قصد واصابة أى واحد منهم وأى من صيغ العموم فلهذا وجب عليه فانه انما تصدر أصابة واحد منهم فاهذ الم يجب عليه الضمان ( كتاب الديان) لما فرغ من القصاص شرع في باعتبار النفس والاطراف أو باعتبار الاشخاص (قوله دية الحرا السلم الخ) نقر ابن المنذرفيه
الاجتماع (قوله الذكر ) أى الله قرون الدم فلادية ولا كفارة بة تل زان محسن و تارك صلاة (٤٧) على من يهدران في حقه (قوله مائة من الابل) محله اذا لم يكن في
ا على محمل الفصد (فان) من ذلك (فالقود ) عليه لايه ة له بماية تل غالبا سواء منه، في الثانية القاتل ورق فان كان رقيقا من العصب ابتداء أم إعادة كان عصبه المختصر فيله رجل ومنعه آخر من اعادة العصب حتى مات (دلورى) لغير المقتول أو كاتب از لوله شخص (أحد الجماعة) مهم الفرح احدا منهم جراحة توجب القصاص ( لزمه القصاص) هذا فالواجب أقل الأمرين من ما تعد في الروضة هنا وا الصحيح كما قاله السنوى وغيره، عدم لزومه لانه لم يقصر عينه و به جزم المصنف كامله والدية أو مبعض الزمه فيما ياتي في الكلام على المنجنيق ( و يقطع الندى بالندى) وان لم يتدل (والحان با لحملة) كما في سائر بجهة الحرية القدر الذي الأطراف (الاحلمة امرأة بها مترجل بناء على الاصح من ان حلمة الرجل لا تجب فيها الدية (كتاب الديات)
يناسبها من نصف أو ثلث
و يتعلق بالقدر الرفيق
جمع دية وهى المال الواجب بالجناية على الحرفي النفس أوفيما ينهار أصلها ودية مشتقة من الودى الأقل من حصة الدية وحصة و هود فع الدية كالعدة من الوعد والزة من الوزن تقول وديت القتيل أديه وديا ودية اذا أديت ديته والاصل
القيمة ( قوله الخبر الترمذي
فيها قبل الاجماع قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبته ومنتودية وخبر الترمذى وغيره كما يأتى وغيره الخ) انه صلى الله عليه ( وفيه ستة أبواب الأول في دية النفس دية الحر المسلم) اللذكر غير الجنين ( ما تضمن الابل مخمسة في الحمام) وسلم قضى في دية الخط بمائة عشرون من بذات المخاض و عشرون ( من بنات لبون و ( عشرون من بنى (لبون و) عشرون من الابل فذكروه الا انهم
من (حقاق) وعشرون من (جذاع) لخبر الترمذى وغير ذلك من رواية ابن عود قالوا و أخذ قالواو عشر من بنی مخاص به الشافعي لانه أقل ماقبل والمراد من الحقاق والجذاع الاناث كما أفاده قول الاصل وعشرون حقة وعشرون ذكر بدل بنى لبون قال جذعة (وانتفاضة في العمدوشه مثلثة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلافة) أى حاملا خير البيهقي و الصحيح وقف، (قوله الرمزي في العمد وخبر أن داود في شبهه بذلك والخلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام و بالفاء ولاجع والمراد من الحق في الخ) لان لها من لفظها عند الجمهور بل جمعه الخاص كامرأة ونساء وقال الجوهرى جمعها خلف بكسر اللام وابن اخزاء عشر من حق او عشرين يده خافات وتغالنا بالخطا) في ثلاثة شياء (في الاشهر الحرم) ذى القعدة وذى الحجة والمحرم جد عالم ية له أحد من أحد ابنا اور جب لعظم حرمتها ولا يلتحق به ما شهر رمضان وان كان سيد الشهو ولان المتبع في ذلك التوقيف والحقاق وان أطلقت على قال الله تعالى فلا تظالموا فيهن أنفسكم والعالم في غ- يرهن محرم أيضا د قال تعالى : الوزن عن الشهر الحرام الذكور والاناث فالجذاع قتال فيه قال قال فيه كل ذلك بنسخ حرمة القتل فيه الان أثر الحرمة باق كما ان دين اليهود مختصة بالذكور وجع اسخ و بقيت حرمته ( و ) فى ( حرم مكة) لان له تأثيرا فى الامن بدا بد المقتول في الجذعة جذعان (قوله
سواء أكان القاتل والمقتول فيه أم أ هما وخرج بالحره الاحرام لان حرمته عارضة غير دائمتو بركة حرم والمفافة في العمد الخ ) شعل المدينة بناء على منع الجزاء بقتل صيده (أوفى) قتل (ذى رحم محرم) لعظم حرمة الرحم الماز ردفيه ماذا كان القاتل صبيا أو
وخرج بذى لرحم المحرم بمصاهرة أو رضاع و بالمحرم ذو الرحم غير المحرم كبنت العم وابن الهم والحاصل انه مجنونا برا (قوله مثانة) ولا يضركون أحد الاقسام أكثر ) ا بالخطا في ثلاثة أشياء) شمل ما اذا كان القاتل صبيا أو مجنونا (قوله ذى القعدة لخ) هـذا هو
الصواب في عدها كما قاله النووى ذي الحجة مكسورة على المش أى أو المجروح في الحرم نخرج
ح مسلم وغيره وقال ان الاخبار تظافرت بعدها كذلك واله فى من ذى المدة مفتوحة والحاء من بالالف واللام دون - أثر الشهور (قوله سواء كان القتل والمقتول فيه أم أحد هما ) بعض القاتل أو المقتول في الحل وبعضه في الحرم أو قطع السهم في مروره هواء الحرم
و همافی الحال كما في الصيد مجامع ان كلا منهم الجناية بل أولى منه با الضمان لانه حق آدمى وذاك حق الله تعالى وهو مبنى على المسامحة ولا تغليظ يقتل الذي فيه قاله المولى وغيره وحرم به في الانوار لان سبب التغليف اثبوت زيادة الامن والذى فيه غير ممكن من دخول الحرم ولا يختص التغليف بالقتل فالجراح في الحرم مغلظة وان لم يمت منها (قوله وخرج بالحرم الاحرام الخ) شمل ما اذا كان محرومين أو أحدهما
الجزء 04 — ص ٤٧