(قوله وان اقتص الوكيل
نصلها ولو قطاع مبديد حر فاقتص) منه ( ثم عنق فان الحر) بالسراية (سقط من ديته نصف قيمة بعد عفو الموكل الخ) أو العبد و لزم السيد الاقل من القيم وباقي الدية اذعة. اختيار النداء وقيل بستة لما نصف الدية ويلزم السيد قال قتلته بشهوتى لا عن الاقل من القيمة ونصف الدية والترجع من زيادته وان اقتص الوكيل بعد عفوا الموكل أو عزله اياه الموكل (قوله وانما سقط عالما بذلك ( قنص منه كما لوفتله غيره (أو جاهلا) به ( فلا يقتص منه اعذره ولا من ، وكله عنها القصاص الشبهة الاذن) لانه م - ن بالعفو وفارق ذلك مالوقتل من عهده سرندا أو حرب اوقلنا بوجوب القود فيه فيان خلافه بات ده و معذور و مخالف ما اذا ا قاتل ثم قصر لان المرتد لا يخلى إلى يحبس والحربي لا يحترى لى دخول دارنا بلا أمان ولا يخ أو من علامة قتل من عهده مرتد افران فكان حق الثبت والوكيل معذور هذا (والقول قوله) بيمينه فى ( انه لم يعلم ذلك لان الاصل عدم - لما حيث يجب لان الله تل العرفان كل حلف المستحق واستحق القصاص وذكر مسئلة العزل من زيادته (وتلزمه الدية) ان علم هذ الكلمة سر لانه لا يخلو ان قصاصه وقع بعد العفو أوا العزل لانه بان انه قتله بغير حق ولانه لو علم ذلك وقتله اقتص منه فاذا جه له الزمنه عن علامة بخلاف الوكيل الدية كم لو قتل من عهده مرتد ا فر ان خلافه ( مغاظة وحالة في ماله ) لانه متعمد وانما سقط عنه القصاص فانه يستعصب لاصل يجوز الشبهة الاذن وقيده الماوردى بان يكون على مسافة يمكن اعلام الوكيل بالعفو فيها فلو كان على مسافة البناء عليه (قوله وذكر ابن عشرة أيام وعفا الوكيل قبل القصاص بخمسة أيام كان عفوه با طلا وذكر ابن أبي عصرون نحوه قال أبي عصرون نحوه) هو الباقة في وقضيته انه لا يجب على الوكيل الدية قطعا و تعليلهم قد يرشد اليه انتهى وحيث وجبت الدية على وجضعيف والاصح الوكيل فهى (لورثة الجانى لا للموكل) كما وقتله غيره ولسقوط حق الموكل قبل القتل ( ولا رجوع خلافه (قوله قال الباقة في الوكيل) بالدينة ( على الموكل) لانه محسن بالعفو وما على الحسنين من سبيل قال البلقيني الا ان ينسب وقضيته الخ) ليس كما فال الأول إلى تقصير في الإعلام فالاربع ان الوكيل يرجع عليه لانه لم ينتفع بشئ بخلاف الزوج المغرور لا يرجع فاتهم الواو جوب الضمان
با اور علی من غر في الاظهر لانتفاع لوطه . ( باب في مسائل منثورة ) .
بانه قتله الغير حق وليس
فيه ارشاد لذلك ش ماذكراه
لو نطع عبد حرا فاشتراه بغير الارش (لم يسقط القصاص) كما لون مامه وهو فى ماسکه (فان اشتراء وجه مرجوع ضعفه بالارش وه والواجب لم يصح الشراء الجهل بوصف الابل وان اشتراء والواجب القصاص فهو اختيار الشيخان في نظير المسئلة لا مال في قط القصاص) وان لم يصح إشراء (وان صالح عن القصاص على عين فاستحقت أوردها وهي مالورى المستحق إلى بعيب أو تافت قبل قبضها (وجب على السيد لاختياره الفداء) بالصلح ( الاقل من قيمته) أى الجاني ثم عفا عنه قبل الاصابة العبد وارش الجناية) كما سيأتي في محله . (فرع) لو (جنى مر على حربا وجب قصاص) بكسر في كيا فيها وجهين الجيم (فصا لحسنه) أى من القصاص ( على مال صح) وان كانت الدية مجهولة (فان خرج) المال أحدهما لا يصح العفو ( مستحقاً أو معيبا أو تلف قبل قبضه (رجع الى الأرش) لا الى قيمة المال بناء على ان بدل الصلح عن الخروج الامر عن اختياره الدم مضمون ضمان تقد لا ضمان بد (وان أو جبت) الجناية (المال) فصالح منه على عين (لم وأصحهماته سواء أصابه صح الصلح عنها أى من الجناية أى ارتها الم امر فلو قال عنه كان أولى و، له مالو اشترى به عينا من العاقلة - السهم أم لا كماس في كلام في الحمام أى أو شبه العمد أو من الجانى فى العمد صرح به الاصل (فرع) لو (وجب على امرأة قصاص فتزوجها به مستحقه باز لانه عوض مع سودوسة ما القصاص لتضمن ذلك العفو عنه واطلاقه المصنف (قوله لانه لم ينفع بني) وظهران التعليل الرأة أولى من تقييد أصله لها بالحرة اذلا فرق فإذا طالتها قبل الدخول رجع نصف ارش الجناية) المذكور جار سواء أنسب الانه بدل ما وقع عليه المقدركما وأصدقها تعليم سورة فعله اثم طاقتها قبل الدخول فانه يرجع عليها بنصف أجرة الموكل لى تقصير أم لافلا التعليم (ولو تزوجها بالدية) الواجبته بالجناية عليه فالصداق فاسد) للجهل بالدية (وان قتل يفيد المطلوب والمعروف ر عبد ا ف صالح عن قيمته المعلومة (على عين واستحقت أو ردت بعيب أو تلفت قبل القبض ( رجع) أن الدية على الوكيل وانه السيد (بالارش دماها ) وذكر الاستحق ان من زيادته والاصل انماذكر لرد بالعيب والتلف ( فان كان لا يرجع به سا على موكله اذ أوردت بهيب أو تلفت قبل القبض ( ويتعلق الارش ديتذبها) كما كان حتى لومات فقط حق المجنى عليه الجاني) فيماذكر (عبدا فالسيد مختار الفداء بالصلح وليس ؟ مختار ) له ( ان صالح على رقبته واستحقت كان عليه ان بمناط لنفسه (فصل). لو (قطاع يدى رجل ورجليه فيات فقطاع الولى يديه وعفا) عن الباقي (على الدية) بعداذنه ( باب في مسائل منشورة) *
بان يقتص بحضرة موكله
讀
الجزء 04 — ص ٤٥