أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٠١٣

( قوله وله منعه من زرع الابطا مطلقا) الفرق بين هذا و بين المعين تاجر هنا ممکنه ز را مشاعرك في المدة تعد وله الى عبت بخلاف الاجارة لزراعة المعين فانه ليس للمالك منعه لانه قد تعين طريقا إلى استيفاء المنفعة وقضيت هذا الطرق ان يتقيد محل المنع. أمكن زراعة ما يمكن ادراكه في المدة فلو أخر كثيرا بحيث لا يدرك في بقية المدني مما يزرع وأراد الزرع فليس الله اللك المنع مطالة يكون كالمعين (قوله و يجاب بان له وجه الخ) (٤٢٠) أشار إلى تعديعه (قوله ثم ان تراضيا على الابقاء بي انا الخ ) قال السبكي كالام هم انه لا فرق بين أن يعة دا عقدا آخر أو يتراضيا (التقصير ) فى الزراعة (بالتأخير ) لها (أو بزرع) آخر (أبطأ) ادراكا (مما عين أويز بابقائه باجرة المثل ومنه ثانيا) بدل ( ما أكله الجراد) ونحوه (قاع) مازرع مجانا (وستوى الارض) کا لغامات (لا) يقلع (قبل مضى المدة ) لان منفعة الارض في الحال له (وله) أى المؤجر (منعه من ز يؤخذ جواز ما يفعله الناس الابطا) ادراكا (مطلقا) عن التقييد بضيق الوقت وهذا قول العراقيين قال الامام والذي يقت من تبقية الاحكار بيد قياس المراوزة القطع بانه لا عنه منه فان المناعة مستحة ولا ضر وعلى المؤجرفان له القاع بعد مضي المدة أربابها بغير عقد و تؤخذ وليس لما قاله العراقيون وجه و يجاب بان له وجها وهو ان الابطأ أكثر ضررا على الارض الا. الاجرة منهم في أقساطها زرع (المعين) في العقد أى ولا مالا يساويه ان ضاق الوقت فقد يقصد الفصيل وان تان وكذا تسليم الدار ان يسكنها الادراك العذر كمر أو برد أو سطر أواً كل الجراد لبعضه) بان أكل رأس فنيت ثانيا فتاخر لذلك (يز باجرة مثلها من غ- بر عقد الزرع ( بالاجرة إلى الحصادوان قدر ) الزرع ( جدة لا يدرك فيها) كان استاجر از راعتال لازم وأنا أتوقف في جواز شهرين وشرط القلع) بعد مضي المدة (مع) العقد وكانه أراد القصيل ثم ان تراضيا على الاب ذلك ورتنبيه) استاجر مجانا أو باحرة المثل جاز صرح به الاصل أو شرط الابقاء فسد العقد التناقض بينمو بين التوفي أرضا لزراعة ولها ماء معلوم والجهالة مدة الادراك واذا فدة للمالك منع من الزراعة كما صرح به الاصل (فان زرع لم يقلع) : فانقضت مدة الاجارة واستمر الاذن ويلزمه أجرة المال لجميع المدة وان لم يشترط شيأ) في العقد من قلع وابقاء (صح) اله المتاجر على الانتفاع لان التأذيت لحصر المعقود عليه في منفعة تلك المدة ( وبقي) الزرع (باحرة المثل الزائد) فليس الما بالارض والماء فعليه أجرة اجباره على القاع لان العادة في الابقاء واذا قلنا بالابقاء قال في الاصل قال أبو الفرج السرخسي لزم تعمه المثل الارض مثلها لها العدة د اذا شرط الابقاء بعد المدة وكانه صرح بمقتضى الاطلاق وهذا حسن انتهى وساذ كرفى الله ذلك الماء ولا نقول له الآتي ما يحمل عليه كلام الاداب ( فان استاجرمدة للزراعة مطلقا) فروع (وحصل التاخير) الادر مثل الماء وأجرة الأرض بتقصير أوغيره (فك المعين) فيهار ( الا أنه يمنع أى منعه المسالك ( من زرع يتعذراد را كه فى الدنة (قوله وساذ كرفى الفصل زرع لم يقلع الى انقضائها ) الآتي المخ) أشار الى تصحيحه (فصل وان قدر البناء والغراس) في استجار الارض لهما (بعدة وشرط القاع) مع العقد واذا . ( قوله قلت العاقد الخ) أثار أوغرس (فلع) وجو با البناء أو الغراس بعد الله ( ولا ارش عليهما أى على المسالك النقص البيت الى نسجه (قوله قاله أو الغراس ولا على المستاجر لنقص الارض ولا تسويته التراضيه ما بالقاع ( ولو شرط الابقاء) لذالك (بعد الامام أشار إلى تعميمه أو أطلق) العقد عن شرط القلع والابقاء (صحت) أى الإجارة أما في الثانية فظاهر وأماني الاولى فلا (قوله لان ذلك في حكم الاطلاق يقتضى الابقاء فلا يضر شرطه قال في الاصل وينايد به كلام السرخسي في الزرع قلت العائد العارية) اذ الاجارة المذكورة مقصر بالتضييق القدرته على الايجار مدة يدرك فيها الزرع بخلافه هنا فلا يلزم من العمة هذا العمة ثم وبط تقتضى وجود البناء في تعليلي الفساد فيما اذا شرط الابقاء ثم تة سير العاقد أيضا وقضية العمدة في الأولى أنه لا يقلع مجانا و هو مانها والغراس في العين المؤجرة من العراقيين ثم محالها اذالم يشرط الابقاء على التاييد بمعنى أنه لا ية لع أصلافات شرطة كذلك فدن الاجبار با تفاق الاصحاب لتضعها الزام المسكرى التابيد قاله الامام (ولا أخرة عليه) أى على المتاجرف الصورية عند انقضاء مدة الاجارة ولم يحدث انتفاعاجا بعدها (بعد المدة) لان ذلك في حكم العارية والتصريح بهذا من زيادته (فان جع) الموجر (نهم العارية بع (الرجوع) وقبله بعد المدة وتقصي له انه ان أمكن القلع بلانة ص فعل والافان اختاره المنام ونظير هذه مالو استاجر داية شهر افتمت في يده شهر من لا تجب عليه أسرة المثل لما زاد على الشهر بخلاف مالو استا بر دارا شهرا یده شهر من وهى مغلوقة فعليه أجرة المال الزيا والافات أختار المن هذا التقدير أما اذا استخرها من اثنين فانقضت مدة أح المقلع وغرم أرض النقص ولا يحتاج اليه ها وتمت في ته الابقاء بالاجرة امر به قطر نوا راس ولا كان ذلك في أرض موثرة مين الابقاء باحرة المثل ولم يتعرض لبنا هو الفراس فقدذ
الجزء 02 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.