قوله وأجيب بان ما هنا الح) أشار إلى تعني (قوله لا جنوب الرياح الفرق بين (٤١٩) التراب الحاصل بحبوب الرياح وبين الثلج البسير على ما قرره الرافعي
العين المعينةوة
الأرجع فيه صدر
لا يلزممان بدفع عنها
تراعه الا بكافة وماه
ت على الانتزاع لها (الزمه) كما بحث في الروضة هنا بعد ذكره خلافا لهوان التراب يتكرر حصوله وم انتزاعها واعترض بان ما بحثه هنا يخالف مایاتی آخر الباب من انه شكرر الايام افلو أو جبناء يرهما و أجيب بان ماهناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر على الاق بخلاف التالي فانه مع لزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكافة هذا والاوجه عدم كونه بسير الايحصل الا المزوم وهو مائة له الامام عن الاكثر ونقل مقابله عن بعض المحقة بين (فان) وفي نسخة وان ( كانت ) نادرافي بعض السنة فلا أي العين في الذمة ولم ينتزعها من الغاصب (أبدل ها) غيرها ( فرع والمفتاح أى مفتاح المئة ة على المكتري في ازالته العلق الابت يجب على المؤجر) تسليمه الله ن الانتفاع ولانه تابع الفلة ( والمستأجر والفرق بين القمامات
أمين عليه فلا يضمنه بتلفه بلا تفريط
مالك ) ( ثبات (الفسخ قائد اله ) والبالوعة انه يمكن جعل
من وظيفة المالك ولا يجبر عليه ( ولا يستحق المستأجر (الفعل) المنقول ( ومفتاحموان اعتيد) القفل القمامات وطرحها خارج والفتح جمالان الاصل عدم دخول المنقول في الحد على العقار (ولا ينبت) له (بمنعه) منهما الدار ابتداء من غير مشقة
(الفخ الاقلنا
بخلاف جعل البول في اناء
ه فصل تنظيف الاثون من الرماد والدار من كاسة حدثت فعل المستأجر لا مهبوب الرياح على المستأجر فى واخراجه فان فيه مشقة الدوام والانتهاء الحصول ذلك بفعله بخلاف المحادثة هبوب الرياح لانها لم تحصل يفعله وبخلاف الموجودة ظاهرة وفيه تنغيص في في الابتداء فاتم اعلى المؤجروذ كر حكم الانتهاء في الرماد من زيادته أخذ اله من حكم الكا - - تحسب استيفاء المنفعت لهذا يجب را فهمه وظاهر كلام أصله انه كم كم رماد الحمام وسيأتي وفسروا الكامة بما يسقط من القشور والطعام على المكرى تسليم ير ونحوهما وتفريغ الحش) باقع الحاء وضمها أى السنداس ( والبالوع ومنتقع) وفى نسخة الحش والبالوعة فارغتين وستنقع الحمام من وظيفة المالك ابتداء وانتهاء ل فى الدوام) فانه من وظيفة المستأجر ما لم تنقض ولا يجب عليه تسليم الدار المات لحصول ما فيها بفعله وفارف حكم الانتهاء هنا حكمه فيما قبله بان الى نامع القضاء المدة ضرورى خالية عن الكاسة لامكان بخلافه تم (وكس) أى كنس ( ثلج السطح لا العرصة في الدوام على المسالك لانه كعمارة الدار الانتفاع مع وجودها (قوله
بخلاف كنس العرصة فائه على المستأجر وان كشف التسامح به عرفا و تعبير أصله بالمؤجر أعم من تعبير بحسب ما فهمه) هو ع الفهم المصاف با السالك قال ابن الرفعة وما قالوه في تلج السماح له في دار لا ينتفع - ا كنها بسطحها كما لو كانت (قوله قال ابن الرفع موما
قال الفتى وقوله وهل رماد
الحمام كمستنقعه أو كالكاسة
جلونات والافي فظهرانه كالعرصة قال : لو كان الغراب أو الرماد أو الثلج الخطيف موجود عند العقدف الذي فالو. الخ) أشار إلى تصحيح يظهران الا انه على المؤجراذ به يحصل التسليم النام ( وهل رماد الحمام في الانتهاء كما دل عليه كلام ما لا تظهر في الملتين امله ( ك تنقعه) فيكون نقله من وظيفة المالك (أوكالكناسة) فيكون من وظيفة المتأجر ((جهان) أنفههما عند ابن الرفعة الثاني و تقييد براد الحمام من تصرف بناء على ما فهمه فيماس (قوله وهل رماد الحمام الخ) وظاهر كلام أصله عدم التقييد بذلك وهو ظاهر وليس المراد يكون ماذكر على المالك والمستأجر اجباره عليه بل انه من وظيفته كما عبر به في بعض الصور حتى اذا ترك المالات ماعليه ثبت المستأجر الخيار أو و جهان لا معنى له لانه قد المستأجر اعلي موتعذر انتفاعه فلا خيارله ( فرع يمنع المتأجر) و دارا (الكفني من طرح حزم أولا بان الرماد - لي التراب والرماد (في أصل حائط الدارو) من (ربط الدابة فيها) أى فى المارتيم ان اعتيدر بطها المستاجر والمستنقع على فيهاف ظهرانه لا يمنع من ذلك كما قاله الاذرعى (لا) من (وضع الأمتعة) فيها (ولو) كانت من المالك فكيف بأني بعده ما يسرع اليه الفساد بالفأر و نحوه كالاطعمة لانه معتادو في نسخة بدل الفساد الفار هذا التردد فضربت على (فصل واستأجر أرض الزراعة)، ولها شرب معلوم (لم يدخل شربها) في العقد (الاشرط أو قوله وهل الخ (قوله أنه مهما عرف معارد (فان اضطرب العرف) فيه بان كانت تسكرى وحدها تارة مع الشرب أخرى (أو عند ابن الرفعة الثاني) أشار استنى الشرب لم يصح العقد الاضطراب في الأول وكالو استثنى ممر الدارفي بيعها في الثاني (الا ان وجد) إلى تسميحة (قوله بناء على شرب (غيره) فيصح مع الاضطراب والاستثناءلز وال المانع بالاغتناء عن شر جاوذكر الثانيستمن ما فهمه فيما أشار الى زيادته وكلام الأصل في الأولى يقتضى المحتوهو محمول على ما اذا وجد الارض شرب آخر کا تقرر (فان تصيبه (قوله لم يدخل نلارع) في استجار الارض له ( وانقضت المدة قبل ادراك الزراعة الاولى قول أصله ادراكه شربها الا بشرط أو عرف)
قال السبكي واذا دخل الشرب فها
الزجر محتمل والاقرب الثاني
الجزء 02 — ص ٤١٩