في الوقف وانه لا يتائي
الواقف فانه این
ابن الصلاح ما يشها
النقص المائة رو
الك في أرض موقوفتو أراد الناظر أن يغرم ارش النقص من مال الوقف ولم يقتضه شرط
ف من ابقائمه المكشوفة وغ تنع أيضا وفي فتاوى
رض من شريكم وبني أو غرس ثم انقضت المدة فانه لا ية في القلع وغرم ارس اولا بنانى التملك بالقمة كما أفتى به ابن الصلاح فيما اذا الساحر من اثنين وعلى
قلع منة صالقيمته مغروسا (۱۲۱) ماهو الغالب أما اذا لم تنقص فلاشي بعد المدة الا القلم مجانا ذكره
في أرض الغير با بعد خروجها من يده الماوردي وغيره (قوله وفى النسوية لعدم الاذن وان لم يختره لم يقلع المؤجر مجان الانه
منع القلع مجانا) هذا اذا
مع في عاريته واذا آل الامر الى القاع فهو على الاستاجر) فيباشر حصل البناء في الفاصلة فليفرغها ( واذا عين) المؤجر (خصلة) مما يتغير فيه في العارية على الوجه المعتادة الباهاما
ما المتاجر كلف القلع مجانا) ليرد الارض كما أخذها (وفاسد الاجارة بوجب) على المستاجر (أجرة لوزاد عليه وتغير الزائد الكتل التصريح بهذا هنا من زيادته ( ثم هو ) أى فاسد الاجارة (كيعه في التغيير) المالك (و) في ظلمالك ازالته مجانا وان (منع القلع مجانا )
صدر التعدى من الاصل اتصل وان استاجر) أرضا (الزراعة جنس) أونوع معين (زرع مثله ودونه في الضرر) لان المعقود كالو است اجر البناء على
عليه منفعة الارض والمزروع طريق في الاستيطاء فلا يتهم من كم أنه اذا كان له حق على غيره يتذير بين أن السقف أو الجدار تعدى استوفيه بنفسمو أن يستوفيه بغيره (لاما فوقه) كما في العارية فالخطة فوق الشعير) ضررا ( والذرة من الاصل بفعل غير معتاد والارز وفهما) أى فوق الحنطة والشعير ضر و الان الذرة عر وقاغليفة تنتشر في الارض وتستوفى قوتها نقضم جانا . (تنبيه) هلو والارز يحتاج الى السقى الدائم وهو يذهب قوة الارض ( ولو قال لتزرع هذه الحنطة مع العقدوان استاجر أرضا مقيلا و مراما احتمل تلفها كالاستجار لا رضاع هذا الصبي والحامل على هذه الدابة (وله ابدالها) بمثلها أودونها والتصريح لمدة سنين تشمل الماء به دامن زيادته ( ولونهاء) في الاستعار لزرع الحنطة (عن) زرع غيرها فدت الاجارة لانه الارض فزرعها المستاجر بناني مقتضاها (ولو) وفى نسختوان ا -- تاجر دابة الركوب) عليها في طريق ظله ابدال الطريق الزمه أجرة مثلها لعدوله عما له لا أصعب منه كنظيره فيماس ( ومن استاجر) دابة (القطن) أى حاله (الم يحمل) عليها ( الحديد استاجر له الى ماهو أخر منه وكذا عك) أى من استأجر مجال الحديد لم يحمل القطن لان الحديد يجتمع ثقله في موضع واحد والقطن ولو استاجر أرض نصف المفتيا خذ من ظهر الدابة أكثر . ( فرع وان اجر) أرضا (للمحنطة) أى لزرعها (فزرع) فيها بستان باجرة كل سبعة أغلفة ذر ترحم دهار تخاصما بعد انقضاء المدة فهو أى المؤجر (بالخيار بين) مثل زرع ( الفرة بثلاثة آلاف درهم نقرة (1) أخذ المسمى مع بدلز بادة ضرر الذرة أى مع بدل النقص الزائدير لى ضر و زرع الحنطة وخما لمدة سنتين تم لان الصورة شبيها بزراعة الغاصب فى أنه زرع مالا يستحقه ومو شها عما اذا اكثرى دابة الى ساقى على مافيه مما تجوز مکان وجاوزه في أنه استوفى وزاد في الضرر وموجبه المسمى وأسرة المال لمازاد تغيرنا، بينهما نعم لو كان وليا الما فاقط، بجز ممن أو ناظر العين أخذه بالاحظ ( الله أجرة المثل للمحنطة جسون والذرة سبعون وكان المدعى أربعين فبدل الثمرة فهد النقص عشرون وان تخاصما قبل حصرها وقبل انقضاء المدة (قلع) المؤجران شاه ( ثم إن أمكن) حل في الأشجار آفسة المستاجر (في المدتزراعة الحنطتزرعها والافله منه ) منها (ولومه جميع الاجرة) أى لازمته الاجرة سماوية تضعفت ويست الجميع المديلاته المفوت القصودا العقد على نفسه هذا ( ان لم يعض على بقاء الفقرة (مدة تتأ نرجها الارض ولم تے مل ما ينتفع به لومه
والعضت تغير بين أخذ (أجرة المثلو) بين أخذ (قسطها من المسمى مع بدل النقصان) وله قلع الاخرة كلها وان أفتى المرة واذا اختار أجرة المثل قال الماوردي فلا بد من فسخ الاجارة (ولا يضمن المستاجر (الارض)
استولى علي ممن الأرض وما البويطي على
المزني وقال الباقيني أب في الخادم ولا بل منه وقول
خلاف ( قوله فلا
رة الافيما يقابل ماء
لفان تعدى على
ش الفرق بينهما طاهر
الجزء 02 — ص ٤٢١