فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٧٢

فصل: في الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة = 11 جار نهارا للإجماع عليه في المستبحر واتفاقا عندنا في القلتين لكن الأولى اجتنابه، أما المسبل أو المملوك فيحرم فيه مطلقا وبالليل يكره مطلقا خشية الجن. ( و ) كره التبرز بغائط أو بول لكنه أشد لأنه يخفى فلا يحترز عنه ( تحت ) شجر ( مثمر) أي ما من شأنه ذلك ولو مباحا في غير وقت الثمرة للنهي عنه على ما روي وصيانة لها عن التلويث ومن ثم لو اعتيد إتيان ماء يزيل ذلك قبلها انتفت الكراهة . ( و ) كره التبرز ببول أو غائط ( قائما ) إن لم يعلم تلوثه به وإلا حرم ولو بحضرة الماء ( بلا عذر ) للنهي عنه لكنه ضعيف، أما مع العذر فمباح ( لأنه أتى سباطة قوم فبال الصلب » أو لعلة بباطن ركبتيه، أو لفقده محل يصلح للجلوس أو للأمن حينئذ من خروج شيء من السبيل الآخر، أو لأن البول حصره فلم يتمكن من الجلوس أو بيانا للجواز وبكل ذلك يمثل للعذر . قائما استشفاء من وجع ( و ) کره نظر خارجه وفرجه والسماء والعبث بيده وإطالة المكث على الخارج بلا كل منهما مباحا . إذا تقرر ذلك علم منه أنه حيث لا عارض فالسكوت مندوب والكلام مكروه، وأنه مع العارض قد يجب السكوت وقد يكره وقد يباح وقد يحرم وكذا الكلام وحينئذ اتضح أنه كان يتعين على المصنف أن يقول وسكت لا لعارض لأن هذا النفي يدخل تحته جميع هذه الصور، وأن قول المتن إن جاز لا يفيد ذلك بل أفسد به المراد لأن الجواز عند الفقهاء والأصوليين يصح أن يراد به أنه جنس يشمل الأقسام الأربعة بل الخمسة وهي ما عدا الحرام وأنه مرادف للمباح الذي هو استواء الطرفين، فإن حمل على الأول كان المعنى وسكت ندباً إن كره السكوت أو أبيح أو وجب أو الثاني كان المعنى وسكت ندباً إن أبيح سكوته والمباح غير المندوب فكيف يجعل شرطه، فلو زاد حرفين وقال وسكت لا لعارض لصحت عبارته وسلم من ذلك السفساف الذي اقتضته عبارته وسلم شارحه المذكور مما وقع له في حله مما إن تأملت ما قررته علمت ما فيه وفي كلام الأذرعي . عليهم . لا يقال ذلك فإن العذر الذي يحيل عليه مبهم . لأنا نقول : لا إبهام فيه لعلمه من كلامه في الصيال، وما يعلم من كلام المصنفين لا يعترض به ( قوله أو المملوك ) هل مملوك نفسه كمملوك غيره والذي يتجه لا لأن مملوك غيره يحرم فيه مطلقًا اكتفاء بمجرد تقديره ولو بالمظنة وإن لم يحكم بنجاسته ومملوك نفسه إنما يحرم إن أتلفه بأن ينجسه كأن كان قليلاً أو غيره لأنه إضاعة مال .
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.