فصل: في الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة
حاجة، وبول أو غائط عند قبر محترم وهو عليه وعلى ما منع الاستنجاء الحرمته كعظم حرام و ( بول ) وكذا غائط على الأوجه وإن لم يكن مائعا ( بحجر) غير معد وهو ثقب مستدير وأراد به ما يشمل السرب بفتحتين وهو المستطيل للنهي عنه، وعلله الراوي بأنه مسكن الجن، وغيره بأنه ربما كان به حيوان فيؤذيه أو يتأذى به .
(و) کره بول وغائط مائع في مكان ( صلب) بضم فسكون فإن لم يجد غيره دقه بنحو حجر ( ومهب ريح ) وقت هبوبها ومنه المراحيض المشتركة لئلا يترشش بذلك، ولا یکره استدبارها عند تغوط بغير مائع خلافا لمن زعمه .
( و ) کره ( استقبال القمرين أي الشمس والقمر ليلا لأنهما من آيات الله تعالى الباهرة لا استدبارهما عند الجمهور على ما في الروضة، لكنه في كتبه المبسوطة نقل عنهم أنه لا كراهة مطلقا وصوبه الأسنوي.
(و) كره للمتبرز ) محاذاة للقبلة وإن نسخت كبيت المقدس ) بفرجه ) قبلا كان أو دبرا للنهي عنه، والكراهة في بيت المقدس تعم البنيان والصحراء وفي الكعبة خاصة بما إذا استتر بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر وقد قرب منه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي وإن لم يكن له عرض كما مر سواء كان بمحل يمكن تسقيفه أم لا، وتبع في الكراهة في هذه المتولي وبها جزم الرافعي في تذنيبه والمعتمد أنه خلاف الأولى ( و ) أما المحاذاة ( للكعبة بفضاء) والمراد به غير المحل المعد لذلك بأن لا يكون بينه وبينها مرتفع ثلثي ذراع فأكثر ، أو لم يقرب منه ثلاثة أذرع فأقل فهي بالفرج ولا عبرة بالصدر ( حرام ) وهذا التفصيل هو المنقول، وقد جمع به الشافعي بين الأخبار المتعارضة الظواهر كما بينته في الأصل، أما المعد فهي فيه خلاف الأفضل حيث أمكن الميل عن القبلة بلا مشقة ولو اشتبهت القبلة وجب الاجتهاد حيث لا سترة
وهو
فإن قلت : لا إضاعة فيه لأنه يمكن تداركه بصب ماء حتى يزول التغير أو يكثر.
قلت : هذا ينبني على قاعدة لم أر من صرح بها وهي أن العبرة في إتلاف المال المحرم بالحالة الراهنة ولا نظر لما يطرأ ؛ أو العبرة بأن يكون مأيوساً من عود ماليته كل منهما محتمل، والذي يتجه تفصيل أن عودها إن غلب رجاؤه لم يحرم وإلا حرم، وأنه في قسمي الماءين المذكورين يحرم لأن عوده للطهارة من باب الاستحالة ومن ثم لم يصح بيعه، بل لو أخذ من عدم صحة بيعه الصريح في أن العبرة في الإتلاف بالحالة الراهنة ولا نظر لما يحدث لما تقرر أنه إحالة لم يبعد .
( قوله ليلاً) مثله كما يصرح به به كلام الخادم ما بعد الفجر إلى الطلوع.
الجزء 01 — ص ٧٢