=
فصل: في الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة
( وكره ) التبرز ببول أو غائط ( في ناد غير مملوك لأحد وهو محل اجتماع الناس لنحو حديث مباح كظل في صيف وشمس في شتاء أما الحرام فلا يكره بل لو قيل يندب تنفيرا لهم لم يبعد ويحرم في مملوك (و) في ( طرق ) وهي جمع طريق للنهي عن ذينك لكونهما يجلبان
ما
اللعن كثيرا عادة وصح في رواية ضم الموارد وهي طرق الماء إليهما والكراهة في الثلاثة. في المهذب وغيره وبحث في المجموع الحرمة للأخبار الصحيحة ولما فيه من إيذاء المسلمين ونقل الشيخان في الشهادات عن صاحب العدة أن التغوط في الطريق حرام وجمعها غير شرط خلافا لما توهمه العبارة ( و ) في (مستحم ) للنهي عنه وهو المغتسل أو المتوضأ من الحميم وهو الماء الحار ومحله في صلب لا تراب فيه ولا منفذ له كما حررته في الأصل.
(و) كره التبرز ( بماء ) مباح قليل مطلقا وكثير راكد ما لم يستبحر بحيث لا تعافه نفس ألبتة للنهي عنه مع إمكان طهر القليل بالمكاثرة فلا إتلاف فيه، وكان حكمة زيادته باء الإلصاق المانعة لعطفه على ما قبله دفع ما توهمه الظرفية من أن محل الكراهة إن كان قاضي الحاجة داخل الماء وليس مرادا بل حيث وصل الخارج الماء كره سواء أكان هو خارجه أم لا بل يحرم على داخل القليل البول فيه لأنه ينجس بدنه بلا حاجة وهو حرام ( لا كثير
وعدم موافقة المؤذن وهو كذلك ثم قال : واحترز بقوله إن جاز عن حالة الضرورة فلا يكره : أي الكلام بل قد يجب كما إذا رأى ضريراً أشرف على السقوط أو ثعبانا قصد غافلاً . وقال الأذرعي : قال النووي: إن أوجبنا الدفع عن الغير وتعين الكلام طريقًا وجب وإلا فلا، ويحتمل أن يجب مطلقًا وهذا أقرب . قلت : والوجه أنه متی رجحت مصلحة الكلام على سكوته تكلم، وقد يجب وقد يستحب وقد يباح انتهى هذا حاصل ما ذكره هذا الشارح وهو مما يزيد على المتن إشكالاً وتعمية . ولنذكر أحوال المسألة التي دل عليها كلامهم ثم ننزل المتن عليها لتعرف أهو صحيح أو غيره فنقول : ذكروا ثم أنه يجب دفع كافر وبهيمة عن معصوم من نفسه أو نفس غيره، ويجوز دفع صائل مختار عن غير حيوان ويجب عن حيوان أي معصوم وبضع وغير المصول عليه مثله ولو نحو والد ومالك عن ولده وماله إن أمن. يؤخذ من ذلك أن قاضي الحاجة يلزمه الكلام إن تعين فيحرم السكوت في إنذار أعمى ونحوه بنحو مهلك ظن وقوعه به كبهيمة أو حية قصدته ويتصور عكس هذا وهو وجوب السكوت وحرمة الكلام فيما إذا علم أنه إذا تكلم قصده نحو سبع لا يقدر على الخلاص منه فإن انتفى الموجب والمحرم سن السكوت وكره الكلام، وإن شك في وقوع مهلك إن لم ينذره فالذي يظهر كراهة السكوت وندب التكلم وإن كان في السكوت مصلحة وفي الكلام مصلحة واستويا كان
الجزء 01 — ص ٧٠