التعليقة — الصفحة ٩٢٦

شرع في كل واحدة منهما ، وهو 1 متردد ] في نيته ، وشرط صحة الصلاة أن النية فيها ، ويكفينا أن ما أمر فيه بالصلاة من شرائط الصلاة يتحرى فيه عند يجزم الاشتباه ، ولا يستعمل الصواب والخطأ على التبخيت كما في القبلة وفي الصلاة الثانية يجتهد ثانياً ، فإن أدى اجتهاده إلى ما أدى إليه في الصلاة ، فذاك ، وإن أدى اجتهاده إلى الثانى ، فحكمه حكم ما لو وجد ثوباً ، وإذا وجد ثوباً نجساً ، هل يلزمه استعماله ؟ الأولى نجسا فعلى وجهين ، ذكرناهما : أحدهما : يلزمه ، فعلى هذا يستعمل أى الثوبين شاء ، وأعاد الصلاة . والثاني : لا يلزمه ، فعلى هذا ، لا يصلى على واحد منهما ، بل يصلى عارياً، وقد بينا حكم العارى ، وإن كانت الثياب التي اشتبه النجس منها عشرة ، فليجتهد في كُلِّ صلاة ، فيؤدى اجتهاده إلى ثوب آخر ، ويصلى فيه ، وتصح صلاته ، فإذا انتهى إلى العاشر ، فالحكم ما بيناه فى الثاني ، إذا كانا ثوبين ، وإن كان معه ثوب طاهر بيقين ، وثوبان بهذه الصفة فوجهان : • أحدهما : لا يتحراه ، كالحاكم إذا وجد النص ، لا يجتهد في الحادثة والثاني : يتحرى ، والفرق ، أن النص هناك فى محل الاجتهاد ، وهو الحادثة، وهاهنا في غير محله ؛ لأن الاجتهاد في الثوبين والنص في الماء ، وإذا اجتهد فأدى اجتهاده إلى أحدهما ، ثم غسل ما أدى اجتهاده إلى نجاسته ، هل له استعمال الآخر ؟ فعلى هذين الوجهين ، وإذا غسل أحد الثوبين قبل الاجتهاد ، ثم أدى اجتهاده إلى أنه غسل النجس ، هل له استعمال غير المغسول ؟ فعلى هذين الوجهين ، وإذا غسل ما أدى اجتهاده إلى نجاسته ، ثم ظاهر بينهما ، فجعل أحدهما ظهارة ، والآخر بطانة ، هل يجوز له أن يصلى فيهما ؟ فعلى هذين الوجهين ؛ لأن في المسائل كلها ، أمكنه استعمال طاهر بيقين ، ولو أصاب موضعاً من البساط نجاسة ، واشتبه عليه تحرى لكل صلاة ، وصلى ٩٢٦
ص ٩٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.