التعليقة — الصفحة ٩٢٧

على موضع منه ، أدى اجتهاده إلى طهارته ، إلا أن يبقى من البساط قدر مكان النجاسة ، والله أعلم بالصواب . • قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّوْبِ ، غَسَلَهُ كُلَّهُ ، لا يُجْزِتُهُ غَيْرُهُ قال القاضي حسين : صورة المسألة ثوب أصاب موضعاً منه نجاسة ، واشتبه محل النجاسة ، فعليه أن يغسل الثوب ، وامتناع صحة الصلاة معه ، وإذا غسل الثوب ، وهو شاك فى ارتفاع النجاسة ، وصحة الصلاة معه ، ولا يترك اليقين بالشك ، كما لو نسى صلاة من صلاتين ، يعيدهما للخروج من الفرض باليقين، وإذا أصاب أحد الكمين نجاسة واشتبه عين النجس ، فوجهان : أحدهما : يلزمه غسل الكمين ؛ لأنهما في حكم واحد للمعنى الذي ذكرناه والثاني : يغسل أحدهما بالاجتهاد ؛ لأنهما مفصلين كالثوب ، والعمامة ، إذا أصاب أحد طرفيها نجاسة ، فاشتبه النجس ، فعلى هذين الوجهين : أحدهما : يغسل أحد الطرفين بالاجتهاد والثاني : يغسلهما بناء على اليقين • فَرْعٌ الثوب المتضمخ بالنجاسة ، إذا بَعضَهُ في الغسل ، فغسل أحد نصفيه مرة ، ثم النصف الآخرة مرة أخرى قال صاحب ( الإفصاح » : صح الغسلُ ، وحكم بالطهارة ؛ لأن النجاسة جامدة ، والثوب جامدة ، ولا يتعدى الجامد إلى الجامد واحتج فيه بقوله عليه السلام : فى الفأرة ، تقع في السمن ، إن كان جامداً ، فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعاً فَاريقُوهُ ، فأمر بإلقاء ما حولها ، فدلّ أن النجاسة لا تتعدى فى الجامدان ، من محلّ إلى محل . وقال صاحب ( التلخيص ) ، وهو اختيار القفال ، وهو الأصح : إنه لا ۹۲۷
ص ٩٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.