التعليقة — الصفحة ٩٢٥

تبطل صلاته ، وإن وقع ثوبه على النجاسة ، إن علم به في الحال ورفعه ، فيه وجهان ، وإن لم يرفع في الحال ، بطلت صلاته ، مسجده بحذا صدره ، وسجد عليه ، فيه وجهان · فاما إذا وقعت نجاسة على ولو حمل مستنجياً بالحجارة فى الصلاة ، فيه وجهان : أحدهما : لا تبطل صلاته ؛ لأنه لو صلّى بنفسه تصح صلاته والثاني : لا تصح . والفرق بينهما : أن هناك هو معذور فيه ، وهاهنا لا حاجة إلى ذلك ، فافترقا . فأما إذا حمل قارورة ، فيها نجاسة مضمومة الرأس . المذهب أنه تبطل صلاته ؛ لأنه تحقق أنه حامل للنجاسة ، بدليل أنه يمكنه إخراج النجاسة منها متى شاء ، بخلاف ما لو حمل صغيراً في الصلاة ، تصح شاء صلاته ؛ لأنه لا يمكنه إخراج النجاسة عنه باختياره متى ، قَالَ الْمُزَنَى : قَالَ الشَّافعى - رَحمَهُ اللهُ - : وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ ، أَحَدُهُمَا طَاهِرٌ والآخَرُ نجس ، وَلَا يَعْرِفُهُ - فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ ، فَيُصَلِّي فِيهِ ، وَيُجْزِنَهُ ، وكذلكَ إِنَاءَان مِنْ مَاءٍ ، أَحَدُهُمَا طَاهِرُ ، وَالآخَرُ نَجس ، فَإِنَّهُ يَتَوم عَلَى التَّحري ، ويجزئه قال القاضي حسين : إذا اشتبه الطاهر والنجس يَتَحَرَّى كَمَا في الأواني ، ويستعمل ما أدى اجتهاده إلى طهارته ، سواء كان عدد الطاهر والنجس سواء ، أو لم يكن سواء ووافقنا أبو حنيفة فيه وقال المزنى : يصلى في كل واحد من الثوبين ، ليكون مؤدياً للفرض في ثوب طاهر بيقين ، كما لو نسى صلاة من صلاتين ، تكلف الإتيان بهما ، وعندنا يتحرى ، كما بينا ، ولو فعله كما قاله المزنى : لا تصح واحدة من صلاتيه ؛ لأنه ، ٩٢٥
ص ٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.