جزء من البيت ، ولا إلى جميع هواء البيت ، فصار كما لو وقف على طرف
السطح
فأما إذا انتهدمت الكعبة والعياذ بالله ، فوقف في صحتها إن لم يكن بين يديه شيء من البيت لم يجز ، وإن كان بين يديه شيء من بناء البيت بقدر سترة المصلى ، جاز ، وإن غرز خشبة بين يديه ، فوجهان ، ولو وقف على ( أبي قبيس » ، أو سطح المسجد جاز ؛ لأنه متوجه إلى جهة الكعبة ، وهوائها ، ولو حفر حفراً في البيت ، ووقف فيه جاز ؛ لأنه متوجه إلى جزء من البيت ، ولو الآلات والنقض ، وبناها في موضع آخر ، وتوجه إليها لا يجوز له ذلك ؛
جمع
لأنها ليست بجهة الكعبة
قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَيَقْضِي الْمُرْتَدُّ كُلَّ مَا تَرَكَ فِي الرَّدَّةِ .
قال القاضي حسين : عندنا ، المرتد يقضى ما ترك من الصلوات في زمان الردة، إذا عاد إلى الإسلام .
وقال أبو حنيفة : لا يقضيها وعلى هذا الردة عندنا لا تسقط الأعمال المستقرة في الذمة ، ولا تحبط المفروع عنها ، خلافاً لأبي حنيفة ، وأصل هذه المسألة أن عندنا إسلام المرتد إسلام بناء ، لا إسلام ابتداء .
وعنده إسلامه إسلام ابتداء كإسلام الكافر الأصلى
فَرْعٌ
المرتد إذا جنّ ، ثم أفاق ، فأسلم ، يلزمه قضاء ما مضى من الصلوات في زمان الردة على الجنون إذا عاد إلى الإسلام ، وإذا حاضت ، ثم أسلمت ، ثم طهرت ، لم يلزمها قضاء الصلوات فى زمان الحيض ، والفرق أن سقوط الصلاة عن الحائض عزيمة ، وعن المجنون رخصة ، والرخصة لا تثبت للعاصى ، والردة
رأس المعاصي
ص ٨٦٦