التعليقة — الصفحة ٨٦٧

وحقيقة الفرق أن الحائض من أهل الخطاب ؛ لأن الحيض لا يسلب التكليف ، فخوطبت بترك الصلاة يدل عليه أنها لو صلت تعصى الله تعالى وأما المجنون فإنه ليس من أهل الخطاب ، وإنما سقطت الصلاة عنه رخصة له، يدل عليه أنه لو صلى لم يعص الله تعالى قال صاحب ( التلخيص » : لو سكر فجن تلزمه قضاء الصلوات ؛ لأن السكر معصية ، فيمنع ثبوت الرخصة ، إلا أنه فى السكر إنما يتصور هذا في صلاة أو صلاتين ؛ لأن مدة السكر لا تمتد بخلاف الردة فَرُوعُ شَتَّى لو قرأ آية التلاوة في الصلاة ، بعد قراءة الفاتحة ، فهوى ليسجد سجدة التلاوة، فلما بلغ حد الركوع بدا له أن يركع + قال القاضى رضى الله عنه : عليه أن يعود إلى القيام ، ثم يركع ؛ لأن هويه كان لأجل النفل ، والركوع فرض ، كما قال الشافعي رحمه الله : لو رفع رأسه من السجود لتنفل عليه أن يعود إلى السجود ثانياً ؛ لأن رفعه لم يكن بنية الفرض، ولو قرأ آية السجدة ، ووقع له ألا يسجد ويرفع ، فلما بلغ حد الركوع بَدَا لَهُ أن يسجد سجدة التلاوة · قال رضى الله عنه : ينظر إن بلغ حد الركوع ليس له ذلك ؛ لأنه انتقل إلى رکن آخر ، وإن لم يبلغ حد الركوع جاز له ذلك ، ولو سجد الإمام سجدة التلاوة ، فلو لم يتابعه بطلت صلاته ، ولو أن الإمام ترك سجدة التلاوة ، ليس له أن يسجد ، بخلاف سجدتي السهو ؛ لأنه يورث خللاً في صلاته ، وأيضاً أنه يفعله بعد ما خرج الإمام من الصلاة . ٨٦٧
ص ٨٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.