قال القاضي حسين : وهو كما قال عندنا ، وقال مالك : يجوز فعل النافلة في الكعبة دون الفريضة ، ولعله برع فيه إلى أنه - عليه السلام : « لَمْ يُصَلِّ الفَرِيضَةَ في الكَعْبَةِ ، وَصَلَّى النَّافِلَةَ فيها ،
·
لنا : أن هذه بقعة يجوز فيها فعل النفل ، فكذا إن فعل الفرض كغيرها من البقاع ، إلا أن المستحب عندنا ألا يصلى الفريضة فى الكعبة أيضاً ؛ لأنه - عليه السلام - لم ينقل عنه أنه صلى الفريضة فيها للخروج من الخلاف كذا قال رضى الله عنه : وإذا صلى خارج البيت توجه إلى أى جانب شاء ، وإذا صلى على ظهر الكعبة إن كان بين يديه شيء من البيت بقدر مؤخرة الرجل، أو نبت شجر على ظهر الكعبة جاز ، وإن لم يكن بين يديه من بناء البيت نظر، فإن غَرَزَ خشبة ، فيها وجهان : أحدهما : لا يجوز ؛ لأنها ليست من بنائها ، وإنما غرزت فيه للقطع ، لا
للتأبيد
والثاني : يجوز ، ولو وضع أمتعة بين يديه أو مد حبلاً بين يديه لم يجز ، وكذا لو أرخى ستراً بين يديه ، لا يجوز ، وهذا نظير ما لو باع داراً ، وفيها منقولات مثبتة فى الأرض لا للتأبيد ، هل يتبعها في البيع
؟
فعلى وجهين ، وإن كانت غير مثبتة فى الأرض لم يتبعها فيه
+ •
وعند أبي حنيفة : الصلاة على ظهر الكعبة جائزة ، وإن لم تكن بين يديه سترة، وهذا لا يصح ، لما روى : ( أن النبي - عليه السلام – نهى عن الصلاة في سبع مواطن ، وذكر ظهر الكعبة من جملتها » ولأن الكعبة إمام المصلى ، والإمام فى الصلاة لا يعلى ، ولأنه لم يتوجه إلى
(۱)
(1) أخرجه الترمذى (٣٤٦) ، وابن ماجة (٧٤٦) من حديث ابن عمر
ينظر : التلخيص : ٢١٥/١
٨٦٥
ص ٨٦٥