فَرْعٌ
لو اقتدى برجل ظنّه إماماً ، فبان أنه مأموم بعد الفراغ من الصلاة
قال : يجب أن يخرج على الوجهين ؛ لأنه وقف أفعاله على أفعاله ، وقد ذكرنا من قبل إلا أنه مشكل ، وذلك ؛ لأن من أصلنا أنه لو كان الإمام جنباً ، أو محدثاً لا تلزمه الإعادة ، وإن وقف أفعاله على أفعاله
فَصْلٌ
رجلان يُصلّى كل واحد منهما بجنب صاحبه ، إن كان الإمام والمأموم بيناً لكل واحد منهما فذاك ، وإن اشتبه الأمر ففيه أربع مسائل :
إحداها : أن يكون عند كل واحد منهما أنه مقتد بصاحبه ، فالصلاتان باطلتان؛ لأنه لو اقتدى بمن هو مقتد بالغير لم تصح صلاته ، فإذا اقتدى بمن هو مقتد به
أولى ألا تصح . فإن قيل : أليس أن أبا بكر - رضي الله عنه وأرضاه - يصلى بصلاة رسول الله والقوم كانوا يصلون بصلاة أبي بكر رضى الله عنه .
قلنا : أبو بكر لم يكن إماماً للقوم ، وإنما كان كالمترجم بينهم على أفعاله والثانية : أن يشك كل واحد منهما فى أنه إمام أو مأموم ، فالصلاتان باطلتان أيضاً ؛ لأن على المأموم نية الاقتداء يقيناً .
والثالثة : أن يشك أحدهما في أنه إمام أو مأموم
،
ولم يشك الآخر ، بل كان
يعرف نفسه إماماً أو مأموماً . قَالَ الشافعى رضى الله عنه : صَلاةُ الشَّاك باطلة ، وصلاة من لم يشك لم
تبطل
قال أصحابنا : صلاة من لم يشك إنما لم تبطل إذا كان عنده أنه إمام أو منفرد، فأما إذا كان عنده أنَّهُ مأموم تبطل صلاته ؛ لأنه يجوز أن يكون الثاني
۷۰۹
ص ٧٠٩