التعليقة — الصفحة ٧١٠

مقتدياً به ، ومن صلى خلف رجل ظَن أنه مقتد برجل آخر لم يصح ، فإذا ظن أنه مقتدى به أولى ألا يصح الرابعة : أن يكون الإمام كالمنفرد ، وإذا اقتدى برجلين لم تصح صلاته ؛ لأنهما لا يتفقان ، والواجب على المأموم متابعة إمامه ، ولا يمكنه متابعة شخصين لاختلاف آرائهما، ولو اقتدى بأحدهما لا يعينه أيضاً لا تصح صلاته . : أن يكون عند كل واحد منهما أنه إمام ، فالصلاتان صحيحتان ؛ لأن فَضْلُ رجل شرع في الصلاة ، ثم شك هل نوى أم لا ؟ فإن لم يتذكر لم تصح صلاته ؛ لأن الأصل عدم النية ، وإن تذكر نظر فيه ، فإن تذكر قبل أن عمل عملاً على قرب الفصل صحت صلاته ، وإن تذكر بعد أن عمل عملاً بطلت ، والعمل ما قاله الشافعي : أن يكون قائماً فيركع ، أو راكعاً فيقوم، صلاته (1) أو قائماً فيسجد ؛ لأنه نص عليه وقال : إنه إن أحدث فعلاً بطلت صلاته ، وإن لم يحدث فعلاً صحت صلاته، فأما إذا شك فيه حالة القيام وسكت سكوتاً طويلاً ، ثم تذكر ، فيه وجهان بناء على أنه لو سكت فى حالة القيام من غير عرض سكوتاً طويلاً هل تبطل صلاته أم لا ؟ فيه وجهان : أحدهما : تبطل ، يجعل طول السكوت منه بمنزلة إحداث فعل والثاني : لا ؛ لأنه لم يأت بفعل ، ولا ينقطع به نظم الصلاة . (۱) هذا إذا أتى بركن فعلى ، أما إذا أتى بركن قولى كالقراءة والتشهد بطلت أيضاً على أصح الوجهين وهو المنصوص في الأم ، وبه قطع العراقيون كالفعلي . والثاني : لا تبطل، و به قطع الغزالي ؛ لأن تكريره لا يخل بصورة الصلاة ينظر : شرح المهذب : ٢٤٦/٣ . ۷۱۰
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.