مقتدياً به ، ومن صلى خلف رجل ظَن أنه مقتد برجل آخر لم يصح ، فإذا ظن
أنه مقتدى به أولى ألا يصح
الرابعة : أن يكون الإمام كالمنفرد ، وإذا اقتدى برجلين لم تصح صلاته ؛ لأنهما لا يتفقان ، والواجب على المأموم متابعة إمامه ، ولا يمكنه متابعة شخصين لاختلاف آرائهما، ولو اقتدى بأحدهما لا يعينه أيضاً لا تصح صلاته .
: أن يكون عند كل واحد منهما أنه إمام ، فالصلاتان صحيحتان ؛ لأن
فَضْلُ
رجل شرع في الصلاة ، ثم شك هل نوى أم لا ؟ فإن لم يتذكر لم تصح صلاته ؛ لأن الأصل عدم النية ، وإن تذكر نظر فيه ، فإن تذكر قبل أن عمل عملاً على قرب الفصل صحت صلاته ، وإن تذكر بعد أن عمل عملاً بطلت ، والعمل ما قاله الشافعي : أن يكون قائماً فيركع ، أو راكعاً فيقوم،
صلاته
(1)
أو قائماً فيسجد ؛ لأنه نص عليه
وقال : إنه إن أحدث فعلاً بطلت صلاته ، وإن لم يحدث فعلاً صحت صلاته، فأما إذا شك فيه حالة القيام وسكت سكوتاً طويلاً ، ثم تذكر ، فيه وجهان بناء على أنه لو سكت فى حالة القيام من غير عرض سكوتاً طويلاً هل تبطل صلاته أم لا ؟ فيه وجهان :
أحدهما : تبطل ، يجعل طول السكوت منه بمنزلة إحداث فعل
والثاني : لا ؛ لأنه لم يأت بفعل ، ولا ينقطع به نظم الصلاة .
(۱) هذا إذا أتى بركن فعلى ، أما إذا أتى بركن قولى كالقراءة والتشهد بطلت أيضاً على أصح الوجهين وهو المنصوص في الأم ، وبه قطع العراقيون كالفعلي . والثاني : لا تبطل، و به قطع الغزالي ؛ لأن تكريره لا يخل بصورة الصلاة
ينظر : شرح المهذب : ٢٤٦/٣ .
۷۱۰
ص ٧١٠