التعليقة — الصفحة ٧٠٨

والثاني : جاز ؛ لأن الأداء والقضاء في اللغة شيء واحد · قال الله - تعالى - ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ ) [ البقرة : ٢٠٠ ] أى ﴾ أديتموها، وقال الله - تعالى -: ﴿ فَإذا قُضَيّت الصَّلاةُ ) [ الجمعة : ١١ ] أى : أُدين ، ويقال : اقْضِ ديني ، معناه : أد ديني ، فعلى هذا لو أفسد صلاة الوقت ، فأراد قضاءها ، مقتضى قول أصحابنا : إنه ينوى القضاء ؛ لأنه يقضى ما التزمه في الذمة ؛ لأن الشروع يلزم الفرض في الذمة بدليل أن المسافر لو نوى إتمام الصلاة ، وشرع فيها ، ثم أفسدها لا يقضيها مقصورة ، بل تامة ؛ لأنه التزم الإتمام ، وهذه المسألة تلزم فيما لو شرع في صلاة التطوع ثم أفسدها ، فإن عندنا لا يجب عليه قضاؤها والعذر فيه أنه فرض التزمه بعقده ؛ لأن الفرض على المسافر الإتمام كما على المقيم ، إلا أنه جوز له القصر ، فإذا لم ينو القصر ، فقد التزم الفرض بعقده وأما هذا تطوع شرع فيه ، فلم يلزمه بحكم عقده ، وإذا أفسد الصلاة التي شرع فيها بنية القصر ، وقلنا : لا يقضى المقصورة مقصورة يلزمه الإتمام في الوقت أيضاً ، وينوى القضاء على مقتضى قول أصحابنا ، وعلى ما قاله الشيخ القفال يتخير فيه بين نية الأداء ، ونية القضاء وإذا ترك ركعتي الفجر حتى صلى الصبح ، أو طلعت الشمس فهي قضاء ، فينوى القضاء على طريقة الأصحاب ، وقبل طلوع الشمس يحتمل وجهين : أظهرهما : أنها أداء ؛ لأن الوقت قائم ، فهذا وقت لها بدليل أنه لو لم يكن صلى الصبح كان هذا وقتاً لها ، فعلى هذا ينوى الأداء على طريقة الأصحاب والثاني : يكون قضاء ؛ لأن وقتها قبل فعل الفَرْضِ ، فعلى هذا ينوى القضاء [ و ] على قول الشيخ ينوى كيف شاء . V.A
ص ٧٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.