التعليقة — الصفحة ٧٠٧

والوجه وذاك يكون في يوم السبت ، أو الجمعة ، فإنه لا يجوز ، ولو عين اليوم في الأداء ، ، ثم أخطأ تصح صلاته والفرض بينهما أنَّ فى الأداء ينوى فرض الوقت ، فقد وجدت الإشارة ، فيغلب على العبارة ، وتصح صلاته ، وفى القضاء لم توجد الإشارة حتى يغلب على العبارة . فقلنا : إنه لا يصح القضاء ، فأما إذا نوى الأداء في صلاة القضاء ، أو القضاء في صلاة الأداء ، هل يجوز أم لا ؟ فيه وجهان (۱) أحدهما : لا يجوز ؛ لأن القضاء غير والأداء غير (۱) قال النووى : خرج قال القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل وغيرهما : لو ظن أن وقت الصلاة قد فصلاها بنية القضاء فبان أنه باق أجزأته بلا خلاف ، وقد نص الشافعي على أنه لو صلى يوم الغيم بنية الأداء وهو يظن بقاء الوقت فبان وقوع الصلاة خارج الوقت أجزأته • ، وقال واستدلوا به على أن نية القضاء ليست بشرط ، هذا كلام الأصحاب في المسألة الرافعي : الأصح أنه لا يشترط نية القضاء والأداء ؛ بل يصح الأداء بنية القضاء وعكسه هذا كلامهم . قال الرافعى : لك أن تقول : الخلاف في اشتراط نية الأداء في الأداء ونية القضاء في القضاء ظاهر أما الخلاف في صحة القضاء بنية الأداء وعكسه فليس بظاهر ؛ لأنه إن جرت هذه النية على لسانه أو في قلبه ولم يقصد حقيقة معناها فينبغى أن تصح بلا خلاف، وإن قصد معناها فينبغي أن لا تصح بلا خلاف لتلاعبه ، هذا كلام الرافعى، وهذا الإلزام الذي ذكره صحيح . وقد صرح الأصحاب بأن من نوى الأداء إلى وقت القضاء عالماً بالحال لم تصح صلاته بلا خلاف ، ممن نقله إمام الحرمين فى مواقيت الصلاة ، ولكن ليس هو مراد الأصحاب بقولهم : القضاء بنية الأداء وعكسه بل مرادهم من نوى ذلك ، وهو جاهل حكمه الوقت لغيم ونحوه ، كما في الصورتين السابقتين عن القاضي أبي الطيب ونص الشافعي ينظر : شرح المهذب : ٢٤٤/٣ - ٢٤٥ • ۷۰۷
ص ٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.