أحدهما : أنا لو أمرناهم بالقضاء لأدَّى ذلك إلى إلحاق الضرر بالخَلْقِ الكثير والجمع الغفير ، بخلاف ما نحن فيه .
والثاني : أنَّ هناك لا يؤمن من وقوع مثله في القضاء ، كما وقع في الأداء ، فلو أمرناهم بذلك لأدى ذلك إلى أن يتكرر القضاء عليهم مراراً ، وهاهنا إذا تعين له يقين الصواب ، فيؤمن من وقوع الغلط فى القضاء ، فأوجبنا عليه ذلك
جرم
!
حتى لو تبين له يقين الخطأ دون يقين الصواب ، لا لا نأمره بقضاء الصلاة لأنه ربما يقع مثله فى القضاء كما لو وقع مثله في الأداء ، واحتج أيضاً في كتاب الطهارة بهذا المعنى في الإناءين إذا أدى اجتهاده ، واستعمله ، ثم في وقت صلاة أخرى أدى اجتهاده إلى أنَّ الذي نزل هو الطاهر
قال : لم يتوضاً بواحد منهما ، بل يتيمم ويعيد ، ولا حجة له فيه ؛ لأن وران مسألتنا منه أن لو تحقق له أنه استعمل الأول وهو نجس ، فلا جرم قلنا بأنه يلزمه إعادة الصلاة .
·
فأما إذا لم يتحقق له نجاسة الأول ، فلا يلزمه إعادتها ، فورانه من مسألتنا أن لَوْ صَلَّى بالاجتهاد إلى جهة ، ثم تغير اجتهاده في الصلاة الثانية إلى جهة أخرى لا يلزمه قضاء الأولى دلّ على أنه لا فرقا بينهما ثم أخذ يفرق بينهما
•
فقال : ليس كالقبلة يتأخاها في موضع ثم يراها في غيره ؛ لأنه ليس من ناحية إلا وهى قبلة لقوم ، أراد به أنه إذا صَلَّى إلى جهة ، ثم تبين له يقين الصواب ، فإن تلك الجهة كانت قبلة لقوم فى الجملة ، فجاز ألا يؤمر بإعادة الصلاة إليها ، فأما إذا تيقن أنه استعمل الماء النجس ، فإن ذلك لا يكون طاهراً في حق واحد ما ، فلهذا قلنا : تلزمه إعادة الصَّلاة ثانياً ، واختلف أصحابنا في قوله : ليس من ناحية إلا وهى قبلة لقوم . فمنهم من قال : أراد به أن المشرق قبلة لأهل المغرب ، والمغرب قبلة لأهل المَشْرِقِ على قول بعض الناس . ومنهم من قال : أراد به أن كل جهة قبلَةٌ لصلاة الفرض في حق المستأنف ،
٦٩٧
ص ٦٩٧