والصلاة النفل فى حق المسافر والعذر عنه ، إن تلك الجهة وإن صارت قبلة لقوم في حال ، فإنما صارت قبلة لهم بعذر وبضرورة ثبتت في حقهم ، وهاهنا لم يوجد ذلك المعنى في حقه ، فأشبه ما إذا تطهر ثم تبين له أنه استعمل الماء النجس فيلزمه إعادة الصَّلاة لكونه غير معذورٍ فيه كذا هذا ، وهذا هو الجواب عن قوله : إنه أدى ما كلّف
،
قلنا : لا نسلم ، بل أدى غير ما كلف ؛ لأنه مفرط فيه ، بل الواجب عليه أن يَمْعِن في الطلب ، ويبالغ فيه حتى يبين له في الابتداء ما يبين في الآخرة ، فأشبه ما إذا طلب الماء ، ونسى الماء فى رحله ، وصلى فإنه تلزمه الإعادة كذا هذا مثله، واحتج أيضاً بما إذا عجز المصلى عنه في الصَّلاة من القيام ، أو القعود ، أو الركوع ، والسجود ، أو الستر ، أو كان محبوساً في حش ، او به دم سائل فإنه يصلى كيفما أمكنه ، وأن فرض الله كله ساقط عنه دون ما قدر عليه من الإيماء عرياناً ، فإذا قدر من بعد لم يعد ، والعذر عنه ما ذكرنا في باب التيمم ، أن الأعذار على قسمين ، والفرق بينهما ما ذكرنا من أَنَّهُ قد تحقق العذر في حقهم ، فلهذا أسقط الصلاة هاهنا بعكسه ، واحتج أيضاً بقصة أهل ( قباء » أنهم كانوا في الصلاة ، فأخبرهم آت أن القِبْلَةَ حولت ، فاستداروا وبنوا بعد يقينهم أنهم صلوا إلى غير قبلة ، أو كان صواب عين القبلة المحول إليها فرضاً لما أجزاهم خلاف الفرض الجهلهم به ، كما لا يجزئ من توضاً بغير ماء طاهر لجهله، ثم استيقن أنه غير طاهر
عنهم
.
قلنا : الفرق بينهما أن قبلتهم فى الابتداء التي توجهوا إليها ، فإذا نسخت فحكم النسخ لا يلحقهم إلا بعد بلوغ الخبر إليهم ، فلهذا لا يطالبون بقضاء ما مضى قبل بلوغ النسخ إليهم ، وهاهنا بخلافه
قَالَ الْمُزَنَى : قَالَ الشَّافعى : وَلَوْ دَخَلَ غُلامٌ فِي صَلَاةِ ، فَلَمْ يُكْمِلُهَا أَوْ صَوْمِ يَوْمٍ ، فَلَمْ يُعْمِلَهُ ، حَتَّى اسْتَعْمَلَ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةَ ، أَحْبَبْتُ أَنْ يُتِمَّ ، وَيُعِيدَ ، وَلَا يُبينُ أَنَّ عليه إعادة .
٦٩٨
ص ٦٩٨