التعليقة — الصفحة ٦٩٦

قلنا : الفرق بينهما من وجهين أحدهما : أن هناك ليس لذلك أمارات ودلالات تلوح له أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً ، فلهذا قلنا : إنه يترك الاجتهاد ، ويأخذ باليقين ، وهاهنا للقبلة أمارات ودلالات تعرف بها جهة القبلة ، فقلنا : بأنه يجتهد فيها حتى تلوح له تلك الدلالة الصلاة . وأيضاً إن هناك لو قلنا : إنه لا يجتهد ، ويبنى على اليقين لا يؤدى إلى إخراج عن وقتها ، فقلنا : بأنه جائز ، وهاهنا لو قلنا : بأنه لا يجتهد ، ويترك حتى يتبين له يقين الصواب لأدى ذلك إلى خروج الصلاة عن وقتها ، وهذا لا يجوز . وقَالَ أَبو حنيفة : لو صَلَّى ثم تبين له يقين الصواب ، ويقين الخطأ لا يلزمه الإعادة ، وهو اختيار المزني ، واحتج عليه بمسائل : منها : أن الأسير في أيدى الكفَّار إذا اشتبه عليه شهر رمضان ، فإنه يصوم شهراً بالاجتهاد ، وإن وافق ذلك الشهر غير الشهر أى شهر رمضان لا قضاء عليه. قلنا : فيه تفصيل على المذهب ، إن وافق ذلك الشهر شهراً قبل شهر رمضان فإنه يلزمه القضاء ، وإن وافق شهراً بعده لا يلزمه القضاء ؛ لأن الواجب عليه ما أتى به ، وفى الجملة الفرق بينهما أنَّ الصوم يجوز له تأخيره عن وقته باختياره مع علمه بذلك بعذر المرض والسفر ونحوهما ، فجاز أن يقال بأنه لا يلزمه القضاء ، وهاهنا لا يجوز له ترك استقبال القبلة باختياره مع علمه بذلك ، فقلنا : بأنه يلزمه القضاء إذا تحقق منه ترك استقبال القبلة · واحتج أيضاً بأن الحجيج لو وقفوا بعرفة غالطين فى يوم العاشر ، فإنه يجزيهم حجهم ولا قضاء عليهم · قلنا : له فيه تفصيل أيضاً ، والصحيح أنهم إذا كانوا والصحيح أنهم إذا كانوا خَلْقاً كثيراً لا يلزمهم الإعادة ، والفرق بين هذا وذاك من وجهين : 797
ص ٦٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.