التعليقة — الصفحة ٦٩١

عن ذلك ، فقال : لا يجوز له تقليده نصاً ، فأخبرته بقول أبي زيد فقال : أنا لا أتهمه في ذلك ، ويحتمل أن الشافعي رحمه الله - أراد بذلك النص إذا دله فإنه يجوز ، وبالنص الثانى أراد أنه أخبره بجهة القبلة باجتهاد من قبله • فأما إذا قال له : إني رأيت الشمس تطلع من هذا الجانب ، أو تغرب من هذا الجانب ، أو رأيت القطب من هذا الجانب ، فإنه يأخذ بقوله ، ويصلي إلى تلك الجهة ، وليس هذا بتقليد منه له ، لأنه لما أخبره عن حقيقة الحال ، ولم يخبره عن تحر واجتهاد ، فصار هذا كالعالم إذا أفتى عاميا في مسألة ، وأخبره بأنه أفتى له بنص من كتاب أو سُنَّة ، فيجوز له أن يفتى لغيره في تلك المسألة ، ولو أفتى له العالم بالاجتهاد ، فحينئذ لا يجوز له أن يفتى لغيره في تلك المسألة بذلك الاجتهاد . فأما تقليد المؤذن ينظر فيه ، فإن كان عارفاً لأوقات الصلاة له أن يقلده في أوقات الصَّلاة ، وإن لم يكن عارفاً بها ، فليس له أن يقلده في شيء من أوقات الصلاة . فأما الديك فهل يَجُورُ أن يعتمد على صياحه في وقت صلاة الصبح في يوم الغيم ، ينظر فيه ، فإن اختبره في الأيَّام المنكشفة ، ووجده يصيح في وقت الصبح في جميع الأيام ، فإنه يجوز له أن يعتمد فيه على صياحه ، وإلا فلا ، وقد ذكرنا أنه إذا كان للرجل أوراد معلومة ، أو عمل واصب ، فإنه يجوز له أن يعتمد على ذلك في معرفة أوقات الصلاة دون معرفة القلة قَالَ الْمُزَنِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَنِ اجْتَهَدَ ، فَصَلَّى إِلَى ( المَشْرِقِ ) ، ثُمَّ رَأَى القِبْلَةَ إِلَى الغَرْب - استأنف ؛ لأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ خَطَا جَهَتَهَا إِلى يَقِينِ صَوابِ جِهَتِهَا. قال القاضي حسين : إذا صلى إلى جهة ثم تبين له يقين الخطأ ويقين الصواب، فهل يلزمه إعادة تلك الصلاة أم لا ؟ فيه قولان : ٦٩١
ص ٦٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.