التعليقة — الصفحة ٦٩٢

أحدهما : أنه يلزمه ذلك كما لو حكم الحاكم بالاجتهاد ، ثم تبين أنه خالف النص في ذلك والثاني : لا يلزمه ذلك ؛ لأنه أدَّى ما كلف ، وقول من اجتهد فصلّى هذا يدل على أنه إنما تبين له يقين الخطأ من بعد فراغه من الصلاة ؛ لأن قوله : ( فصلی إنما يستعمل فيما إذا فرغ عن الصلاة ، فأما قبل الفراغ عنها لا يقال : إنه صلى إذا وقوله : ( استأنف » هذا اللفظ يدل على أنه كان في خلال الصلاة ؛ لأنه لو كان بعد الفراغ عنها ، يقال : أعاد ولا يقال : استأنف ، فحصل من هذا أَنَّهُ له ذلك بعد الفراغ من الصلاة قولان تبين · فأما إذا ظهر له يقين الصَّوَاب من الخطأ في حال الصلاة ، فيه قولان مرتبان على ما إذا بدا له ذلك بعد الفراغ من الصلاة إن قلنا هناك : يستأنف فهاهنا أولى وإن قلنا هناك : لا يستأنف ، فهاهنا وجهان ، والفرق أن هناك إنما ظهر له بعد فراغه من الصلاة ، وهاهنا قبل فراغه عن الصلاة ، فيكون بالاستئناف أولى إذا تبين له يقين الخطأ ، ولم يتبين له يقين الصواب فيه وجهان مرتبان على الأول. إن قلنا : إنه إذا تبين له يقين الصواب لا يستأنف ، فهاهنا أولى وإلا فوجهان. والفرقُ أن هناك تبين له يقين الصواب ، فكان أولى بخلاف ما نحن فيه • . بوجوب الاستئناف قالَ المُزَنِيُّ : وَيُعِيدُ الأَعْمَى مَا صَلَّى مَعَهُ ، مَتَى أَعْلَمَهُ ، وَإِنْ ) كَانَ ) شَرْقاً ، ثُمَّ ( رَأَى أَنَّهُ مُنْحَرفٌ ، وتلكَ جَهَةٌ واحدةٌ - كَانَ عَلَيْهُ أَنْ يَنْحَرفَ ، وَيَعْتَدَّ بِمَا مَضَى ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَعْمَي ، يَنْحَرفُ بالحرافه ، وإذَا اجْتَهَدَ بِهِ رَجُلٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ آخَرُ: قَدْ أَخْطَأَ بِكَ ، فَصَدَّقَهُ - تَحَرَّفَ ، حَيْثُ قَالَ لَهُ، وَمَا مَضَى مُجْزِيءٌ عَنْهُ، لأَنَّهُ اجْتَهَدَ بِهِ مَنْ لَهُ قَبُولُ اجتهاده . ٦٩٢
ص ٦٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.