وأما إذا كان في الصحراء ، فلا يمكنه الاجتهاد في القبلة ألبتة ، بل فرضه
التقليد فحسب ، ولو كان له أَوْرَاد معلومة ، أو عمل واصب يمكنه أن يعرف بها أوقات الصلاة ، ولا يمكنه أن يعرف بها جهة القبلة البتة ؛ لأن ذلك لا يدلُّ عليها، فلو أنه أخبره بصير بجهة القبلة ، فإنه يصلى إلى تلك الجهة ، ثم ينظر ، فإن أخبره عن حقيقة الحال بأن قال له : صَلَّ إلى هذه الجهة ؛ لأن الشمس تغرب في هذه الجهة ، أو تطلع الشَّمْسُ من تلك الجهة ، أو كان القطب خلف أذنك اليمنى ، فإنه إذا دخل عليه وقت صلاة أخرى ، وكان جالساً على ذلك المكان ، ولا يتحول عنه ، فإنه يصلى إلى تلك الجهة ثانياً وثالثاً ، ولا يسأل
أحداً عن شيء .
فأما إذا أخبره بالاجتهاد ، لا بحقيقة الحال ، فإنه إذا دخل عليه وقت صلاة أخرى ، فإنه يسأل بصيراً آخر عن جهة القبلة ، سواء تحول عن ذلك المكان أو لم يتحول عنه ؛ لأنه لو وجد من يسأل عنه فى الكرة الأولى لزمه أنه يسأل عنه ثانياً ، كما أن البصير لو أراد أن يصلى بنفسه ثانياً يلزمه الاجتهاد ثانياً ، فحكم
الأعمى فيه حكم البصير
·
قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَلَا يَتَّبِعُ دَلَالَةَ مُشْرِكَ بِحَالٍ .
قال القاضي حسين : إذا قلنا : بأنه يقلد غيره ، فينبغي أن يقلد رجُلاً مُسلما عدلاً عارفاً بدلائل القبلة ، حتى لو كان كافراً ، فلا يجوز له أن يقلده في ذلك، وهكذا لا يجوز أن يعتمد على قول المشرك فيما يرجع إلى أمر الدين لا في
المداواة وما أشبهها .
.
فأما الفاسق فهل يعتمد فيه على قوله أم لا ؟
فيه وجهان ، فأما العبد والمرأة له أن يعتمد فيه على قولهما
وأما المراهق ، قال القَفَّالُ : سألت أبا زيد عن ذلك ، فقال : نص الشافعى على أنه يجوز له أن يقلد المراهق في أمر القبلة ، ثم سألت أَبَا عَبْدِ الله الخُضَرِى
٦٩٠
ص ٦٩٠