الجهة ، بل يصلى إلى الجهة الأولى ، ولا تلزمه الإعادة ، والفرق بين هذا وبين ما إذا تغير اجتهاده فى الصلاتين فى وقتيهما ، أن هاهنا انعقد له هذا الاجتهاد ، فلو قلنا : إنه تلزمه إعادة الصَّلاة ينحرف إلى الجهة الثانية لأدّى ذلك إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد ، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ، وهناك لم ينعقد له الاجتهاد في الصلاة الثانية ، فوجوب القضاء عليه لا يؤدى إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد عروض مسألتنا منه الصلاة الأولى هناك أنه لما انعقد له الاجتهاد فيها ، وفرع عنها، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك ، لا جرم لا يلزمه قضاء تلك الصلاة ؛ كي لا يؤدى إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد
قالَ الْمُزَنِيُّ : فَإِنِ اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ ، لَمْ يَسَعُ أَحَدَهُمَا اتَّبَاعُ صَاحِبِهِ . قال القاضي حسين : إذا كان جماعة في الصحراء ، ودخل عليهم وقت الصلاة ، واجتهدوا في القبلة ، ينظر فيه ، فإن أدى اجتهاد كل واحد منهم إلى جهة، فإن كل واحد منهم يصلى إلى الجهة التي أدّى اجتهاده إليها ، ولو صلوا جماعة صحت صلاة الإمام ، وبطلت صلاة المأمومين ((١) ، فأما إذا أدى اجتهاد الكُلِّ إلى جهة واحدة ، فإنه يجوز لهم أن يصلوا جماعة وفرادى ، فلو اقتدوا بواحد منهم ، ثم تغير اجتهادهم في حال الصلاة ، لا يخلو إما أن تغير اجتهاد المأمومين ، أو تغير اجتهاد الإمام ، فإن تغير اجتهاد المأمومين ، أو تغير اجتهاد
واحد من المأمومين ، فإنه ينحرف إلى الجهة الثانية ، وماذا حكم صلاته ؟ قال الشافعى : ومن جوز الخروج عن صلاة الإام بغير عذر ، وقال : لا يبنى على صلاته ، فإنه يستأنف الصلاة ، وإنما قال بغير عذر ؛ لأنه إذا تغير اجتهاده
(۱) قال النووى : حكى أصحابنا عن أبي ثور أنه قال : تصح صلاة أحدهما خلف الآخر ، ويستقبل كل واحد ما ظهر له بالاجتهاد ، فلو تعاكس ظنهما صار وجهه إلى وجهه كما يجوز أن يصلوا حول الكعبة ، وكل واحد يعتقد صحة صلاة إمامه . قال إمام الحرمين : فلو كان اختلافهما في تيامن قريب وتياسر ، فإن قلنا : يجب على المجتهد
مراعاة ذلك لم يصح الاقتداء وإلا فيصح . ينظر : شرح المهذب : ٢٠٤/٣ - ٢٠٥
٦٨٧
ص ٦٨٧