تبين أنه لم يكن معذوراً فيه ، بل هو مفرط في ذلك ؛ لأنه وجب عليه في الابتداء أن يبالغ فى الاجتهاد ، ويستقصى ويمعن النظر فيه ، فإذا تغير اجتهاده تبين أنه كان مفرطاً فيه إذا أخرج نفسه عن صلاة الإمام
·
اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال : فيه قولان ، سواء كان معذوراً فيه ، أو لم يكن معذوراً فيه ، ومنهم من قال القولان فيما إذا كان معذوراً فيه ، فأما إذا لم يكن معذوراً فيه قوله واحد : أنه تبطل صلاته ، ومنهم من قال القولان فيما إذا لم يكن معذوراً فيه ، فأما إذا كان معذوراً ، فيه قول واحد : أنه لا تبطل
صلاته
·
فحصل في مسألتنا من صلاة المأمومين بعدما تحرفوا إلى الجهة الثانية قولان : أحدهما : أنه بطلت صلاتهم.
والثاني : أنها لا تبطل صلاتهم ، ولهم أن يبنوا على صلاتهم ، فأما إذا تغير
·
اجتهاد الإمام ، فإنه ينحرف إلى الجهة الثانية ، وماذا حكم صلاة القوم ؟ قال الشافعي رضي الله عنه : القياس أنه كالمسألة الأولى، اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال : فيها قولان ، كما في المسألة الأولى ومنهم من قال : هاهنا الصحيح أنهم يبنون على صلاتهم ؛ لأنهم كانوا معذورين فى ذلك ، إذ لا يمكنهم أن يحفظوا اجتهاد الإمام كي لا يتغير ، ولم يوجد التفريط من جهتهم في ذلك ، فعلى هذا تأويل قوله : إنه كالمسألة الأولى يعني في إخراج أنفسهم عن صلاة الإمام
•
قَالَ الْمُزَنِيُّ : فَإِنْ كَانَ الغَيمُ، وَخَفِيَتِ الدَّلائِلُ عَلَى رَجُلٍ ، فَهُوَ كَالأَعْمَى . وقَالَ فِي مَوضع آخَرَ : وَمَنْ دَلَّهُ مِنَ الْمُسْلِمينَ ، وَكَانَ أَعْمَى ، وَسَعَهُ اتَّبَاعُهُ ، وَلَا يسع بصيراً - خَفِيَتْ عَلَيْهِ الدَّلائِلُ - اتِّبَاعُهُ .
قَالَ الْمُزَنِي : لا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ جَهِلَ القِبْلَةَ ؛ لِعَدَمَ العِلْمِ ، وَبَيْنَ مَنْ جَهِلَهَا ؛ لِعَدَمِ البَصَرِ، وَقَدْ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ مَنْ خَفَيَتْ عَلَيْهِ الدَّلائِلُ كَالأَعْمَى ، فَهُمَا سَوَاءٌ .
٦٨٨
ص ٦٨٨