التعليقة — الصفحة ٦٨٦

قلنا : فرق بينهما ؛ لأن هناك إذا صلى صلاة أو اثنتين ، فلا يعتقد يقيناً أنه قد صلى الصلاة المنسية ، وأنها سقطت عنه قطعاً ؛ لأنه ربما كانت من الصلوات التي لم يقضها بعد ، والأصل شغل ذمّته بالصلاة ، فقلنا بأنه لا يحكم بفراغ ذمته إلا بقضاء الكُلّ ، وأما هاهنا ما من صلاة يصليها إلى جهة إلا ويعتقد أنه أدى ما كلف به ، وسقط عنه فرض الوقت ، فلهذا لا يلزمه قضاء الكل فإن قيل : إذا دخل عليه وقتُ الصَّلاة وجب أن يقولوا : إنه لا يصلى بالاجتهاد إلى جهة ، بل يصلى تلك الصلاة إلى أربع جهات حتى يتيقن سقوط الفرض عنه قطعاً ، كما لو نسى صلاة من صلوات الخمس قلنا : فرق بينهما ، وذلك لأن هناك لا يلوح له بالاجتهاد والتحرى دلالة تدل على أن المنسية ماذا منهن ؟ فلهذا قلنا : إنه لا يشتغل هناك بالاجتهاد ، بل يصلى الكل ، وهاهنا للقبلة أمارَاتٌ ودلالات ، فربما تلوح له دلالة تدله على جهة القبلة ، فقلنا بأنه يصلى بالاجتهاد والتحرى ، فأما إذا دخل في الصلاة بالاجتهاد، وصلى ركعة ، ثم تغيرا اجتهاده في الركعة الثانية إلى جهة أخرى ، ينظر فيه : فإن كان اجتهاده الثانى أقوى من اجتهاده الأول ، فإنه ينحرف إلى الجهة الثانية ، ولا تبطل صلاته ، وهكذا لو تغيرا اجتهاده في الركعة الثالثة والرابعة إلى جهة أقوى من الجهة التي تقدمت ، فإنه يتحول إليها ، حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بأربعة اجتهادات ، فهل يصح ذلك أم لا ؟ فيه وجهان : أحدهما : أنه يصح كما لو صلّى أربع صلوات بهذه الصفة والثاني : لا يصح ، والفرق بينهما أن الصَّلاة الواحدة عبادة واحدة لا تتجزز في البطلان والصحة ، بل آخرها متصل بأولها ، ويتداعى فَسَادُ آخرها إلى فساد أولها ، فجاز أن يقال بأنها تبطل بتغيير الاجتهاد فيها بخلاف الصلوات ؛ لأن كل واحدة منهن لا تكون مرتبطة بالأخرى ، وفساد البعض لا يوجب فساد الكل في ذلك ، فأَما إذا كان اجتهاده الثانى مثل اجتهاده الأول ، فإنه لا ينحرف إلى تلك ٦٨٦
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.