التعليقة — الصفحة ٦٨٥

مَسْأَلَة قد ذكرنا أنه إذا كان في الصحراء ، فإنه يصلى بالاجتهاد في جهة القبلة حتى لو صلّى من غير الاجتهاد على التبخيت ، فإنه لا يصح ، وإن تبين له أنه أصاب جهة القبلة ؛ لأنه ترك ما هو فَرضُ عليه ، فإذا دخل عليه وقت الصلاة ، فاجتهد في القبلة ، وأدى اجتهاده إلى جهة ، فإنه يصلى إليها ، فإذا دخل عليه وقت صلاة أخرى ، فإنه يجب عليه أن يجتهد فى القبلة ثانياً ، فلو اجتهد وإن أدى اجتهاده إلى تلك الجهة بعينها فلا كلام فأما إذا أدي اجتهاده إلى جهة أخرى ينظر فيه ، فإن كان اجتهاده الثاني دون ، اجتهاده الأول ، فإنه لا عبرة به أيضاً ، ويصلى إلى الجهة التي صلّى إليها أولاً وإن كان مثل اجتهاده الأول ، فإنه يكون كالمتحير يصلى إلى أي الجهتين شاء ، ويقضى الصلاة الثانية دون الأولى ، ولكن لا يعصى بذلك حتى لو صَلَّى إلى جهة ثالثة ، فإنه يعصى ويأثم ، ويلزمه قضاء تلك الصلاة فأما إذا كان اجتهاده الثانى أقوى من اجتهاده الأول ، فإنه قد تغير اجتهاده ، وينحرف إلى الجهة الأخرى ، ويصلى إليها ، ولا قضاء عليه ، وكذلك إذا دخل عليه وقت صلاة ثالثة أو رابعة ، وأكثر على التفصيل الذي ذكرنا حتى لو كان اجتهاده الثَّالث أقوى من الثاني ، فإنه يصلى إليها ، وكذا لو كان اجتهاده الرابع أقوى من الثالث حتى لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات ، فإنه يصح ولا قضاء عليه قال أبو إسحاق الإسفراييني الأستاذ الإمام رحمة الله عليه : إنه إذا صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربعة اجتهادات يلزمه قضاء الكل ؛ لأنه تيقن أنه مصيب في واحدة منهن ، ومخطىء في الثلاثة ، ولا يمكنه معرفة الخطأ من الصواب منهن ، فيلزمه قضاء الكل ليتحقق فراغ ذمته عن الكل ، كما لو نسي صلاةً من صلوات يوم وليلة ، فإنه يلزمه قضاء خمس صلوات لما ذكرنا من المعنى كذا هذا مثله ٦٨٥
ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.