فعلى قولين :
أحدهما : أنه يكون فَرضاً على الكافة ؛ لأنه لا يتعذر على كل أحد معرفتها ، بخلاف دقائق المسائل
والثاني : يجب على الكفاية ، فعلى هذا إذا كان فى الصحراء ، فإن أدى اجتهاده إلى جهة أو لم يكن من أهل الاجتهاد، إن قلنا : إن معرفة دلائل القبلة تكون فرضاً على الكافة ، فليس له أن يقلد أحداً في ذلك ، بل يصلى على التبخيت ويعيد
6
وإن قلنا : يكون فَرضاً على الكفاية ، فعلى هذا يقلد من كان عارفاً بها ويصلى ولا يعيد ، وحكم الأعْمَى إذا دخل مسجداً في البلدة كحكم البصير إذا دخل ذلك المسجد فى ليلة ظلماء وقد ذكرنا وأما معرفة القبلة إنما يكون بدلائل كثيرة أقواها القطب ، وأضعفها ريح الشمال ، فأما القطب فإنه كوكب صغير في بنات نعش الصغرى ، فينبغي أنه إذا وقف الإنسان في الصَّلاة أن يكون ذلك الكوكب خلف أذنه اليمنى بحيث إنه لو سلم أول تسليمة يقع بصر عينه اليمنى عليه ، وقد يستدل أيضاً عليها بالشمس والقمر والنجوم ، وكذلك إذا هبت ريح الشمال في بعض البلاد ، فإنه يمكن أن يستدل بها على جهة القبلة ؛ لأنها تهب على يسار القبلة ، فيجعلها الإنسان على يمينه ، ويصلى إلى تلك الجهة ، وتصح صلاته وهو أضعف الدلائل عليه . والله
أعلم بالصواب
=
وأركانها ، والثالث ؛ وهو الأصح : إنه فرض كفاية إلا أن يريد سفراً فيتعين لعموم حاجة المسافر وكثرة الاشتباه عليه ، ولا يصح قول من أطلق أنه فرض عين إذ لم ينقل أن النبي ثم السلف الزموا آحاد الناس تعلم أدلة القبلة ، بخلاف أركان الصلاة وشروطها؛ لأن الوقوف على القبلة سهلة غالباً
ينظر : شرح المهذب : ۲۰۳/۳
٦٨٤
٢٠٤
-
ص ٦٨٤