وقال أبو حنيفة : المشرِقُ قبلةٌ لأهل المغرب ، والمغرب قبلة لأهل المشرق ، والجنوب قبلة لأهل الشمال ، والشمال قبلة لأهل الجنوب .
فأما إذا كان نائياً عن ( مكة ( نظر فيه ، فإن كان المدينة ) فلا به له أن يجوز يجتهد في القبلة أيضاً يصلى نحو قبلة مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه كالنص أيضاً ، فأما إذا كان فى غير ( المدينة ( من سائر البلاد ، فإذا دخل مسجداً ، وفيه محاريب لا يجوز له أن يجتهد في القبلة ، بل يصلى مستقبل القبلة باعتبار تلك المحاريب ، ولو استدبر تلك المحاريب لا يجوز
فأما إذا انحرف عنها قليلاً بالاجتهاد يجوز ، فأما إذا دخل مسجداً منها في ليلة ظلماء فإن وجد فيه محراباً يصلى إلى جهته ، وإن لم يجد شيئاً من المحاريب يصلى على البحث ويقضى ، وإن وجد فيها كُوة واحدة فإنها كالمحراب ، فأما إذا كان فيه ثُقُب كثيرة على جوانب المسجد ، وكان الكل على نمط واحد ، فإنه يصلى ويعيد ، فلو كان على واحدة منها علامة المحراب بأن كان بجنبه وتد السراج ونحوه ، فإنه يصلي نحوه ولا يعيد
فاما
إذا كان في الصحراء وهناك محراب متخذ من حجر وغيره ، فإن كان ذلك الطريق مما يمد به الخلق كثيراً والجم الغفير ، وكان المحراب قديماً فإنه يصلى نحوه ولا يجتهد في القبلة ، فإن كان المحراب محدثاً أو لم يمر به الخلق الكثير فإنه لا يصلى به ، بل يجتهد في عين القبلة ، فأما إذا كان في الصحراء ، ولم يجد المحراب فإنه يجتهد في القبلة ، ويصلى حتى لو صلى من غير الاجتهاد على التبخيت فإنه يعيد الصلاة ، وإن أصاب عين الكعبة كما لو حكم الحاكم من غير الاجتهاد جزافاً فإنه لا يصح ، وإن أصاب حكمه موافقاً للنص والقياس . فأما معرفة دلائل القبلة ، هل تكون فرضاً على الكافة ، أو فرضاً على
الكفاية ؟
(1)
(۱) ذكر النووى في تعلم أدلة القبلة ثلاث أوجه : أحدها : أنه فرض كفاية ، والثاني: فرض عين ، وصححه البغوى والرافعى كتعلم الوضوء وغيره من شروط الصلاة =
٦٨٣
ص ٦٨٣