للعشاء ، والعشاء للمغرب ، عند الجمع بينهما وقد ذكرنا ، فإذا أراد الجمع بين الصلاتين ، فهو بالخيار بين أن يقدم العصر ويصليها في وقت الظهر ، وبين أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر ، ويصليهما فى وقت العصر ، فإذا نقل العصر إلى الظهر ، وجمع بينهما فى وقت الظهر ، فالترتيب فيه شرط ؛ فينبغي أن يصلى الظهر أولاً ، ثم العصر حتى لو قدّم العصر على الظهر لا يجوز وإنما قلنا ذلك لأن صلاة العصر أُدْيَتْ في غير وقتها ، إنما تكون تبعا لصلاة
·
يصح
الظهر ، فلا بد من سبق المتبوع لتتحقق التبعية ، وكذلك تشترط فيه الموالاة ، وهو ألا يفصل بينهما إلا قدر إقامة ، ولو فصل بينهما أكثر من ذلك لا الجمع ؛ لأنه انقطع نظم الجمع ، ويكون وقت الظهر وقت العصر إلا قدر ركعتين من أول وقت الظهر إذا أراد القصر ، وكان مسافراً ، أو قدر أربع ركعات
إذا أراد الإتمام فأما إذا أراد أن ينقل الظهر إلى العصر ، ويصليهما في وقت العصر بالجمع ، فيجب عليه أن ينوى ذلك قبل خروج وقت الظهر ؛ كي لا يصير عاصياً به ، وهل يشترط فيه الترتيب أم لا ؟
فيه وجهان :
أحدهما : بلى ؛ لأنه لما أخر صلاة الظهر إلى وقت العصر ، فقد جعل هذا الوقت وقتاً للظهر ، فصار كما لو جمع بينهما في وقت الظهر والثاني : لا ؛ لأن هاهنا صلاة العصر أديت في وقتها لا تكون تبعاً لغيرها ، فلا يشترط فيه الترتيب ، وفى الموالاة أيضاً وجهان ، إلا أنه إن ترك الموالاة لا يحصل له ثواب الجمع ، فعلى هذا إن قلنا : إن الترتيب فيه ليس بشرط ، فيكون جميع وقت العصر وقتاً للظهر وإن قلنا : إن الترتيب فيه شرط ، فيكون جميع وقت العصر وقتاً للظهر إلا قدر ركعتين ، أو أربع ركعات من آخر وقت العصر على ما بينا وفيه وجه آخر : أن جميع وقت العصر وقت لصلاة الظهر إلا قدر ركعة واحدة
·
من آخر وقت العصر ؛ لأنه إذا أدرك ركعة ، فقد أدرك وقت العصر كله
•
٦٢٧
ص ٦٢٧