التعليقة — الصفحة ٦٢٨

فأما وقت الضرورة وهو الوقت الذى يصير الشخص فيه من أهل وجوب الصلاة عليه بزوال العذر ، مثل الكافر إذا أسلم ، والصبى إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والحائض إذا طهرت ، والمغمى عليه إذا زال إغماؤه في آخر وقت العصر، أو في آخر وقت العشاء ، أو في آخر وقت الصبح ، والله أعلم بالصواب فأما إذا زالت هذه الأعذار قبيل غروب الشمس ، وبقى من الوقت قدر ركعة صار مدركاً للعصر وفي اشتراط إمكان الطهارة قولان : وإذا قلنا : إنه يصير مدركاً للعصر ، فهل يصير مدركاً للظهر ، أم لا ؟ فيه قولان : أحدهما : بلى ؛ لأنهما صلاتان يتفق وقتهما في وقت العذر ، فكذا في وقت الضرورة . والثاني : لا ؛ لأنه لم يدرك شيئاً من وقت الظهر ، فلا يلزمه ذلك ، كما لا يلزمه الصبح ، فعلى هذا لا يصير مدركاً للظهر إلا بإدراك خمس ركعات من آخر وقت العصر وفي إمكان الطهارة قولان : أحدهما : بلى ، يشترط إمكانها ؛ لأن الصلاة لا تصح بدونها ( والثاني : لا ؛ إذ ليس من ضرورة صحة الصلاة وجود الطهارة في الوقت فعلى هذا إذا أدرك خمس ركعات من آخر وقت العصر ، وقلنا : إنه يصير مدركاً للظهر والعصر معاً ، فأربعة منها تجعل للظهر ، والخامسة للعصر ، أو على عکسه ، فعلى وجهين : أحدهما : للظهر ؛ لأنها السابقة . والثاني : للعصر ، والخامسة للظهر ؛ لأنها تبع للعصر في هذا الموضع وفائدة الخلاف تظهر في المغرب مع العشاء ، إن قلنا : الأربعة للعصر لم يصر مدركاً للمغرب هناك إلا بإدراك خمس ركعات من آخر وقت العصر ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.