قَالَ : وَالوَقْتُ الآخَرُ هُوَ وَقْتُ العُذر والضَّرُورَة ، فَإِذَا أُعْمِيَ عَلَى رَجُلٍ ، فَأَفَاقَ ، وَطَهُرَت امْرَأَةٌ مِنْ حَيْض أَوْ نُفَاسِ ، وَأَسْلَمَ نَصْرَانِي ، وَبَلَغَ صَبِيٌّ قَبْلَ مَعِيبٍ الشمس بركعة - أَعَادُوا الظُّهَرَ وَالْعَصْرَ ، وَكَذَلكَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِرَكْعَةَ ، أَعَادُوا المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، وَكَذَلِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَرَكْعَةِ ، أَعَادُوا الصَّبْحَ ، وَذَلِكَ وقت إدْرَاكَ الصَّلَوَات فى العُذر والضرورات ؛ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرَ ، قَبْلَ أَن تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ
قو
رَكْعَةٌ مِنَ الصُّبْحِ ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِعَرَفَةَ ، وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ العِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَقَتَهُمَا لِلضَّرُورَاتِ وَاحِدٌ ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ أَدْرَكَ الإِحْرَامَ فِي وقت الآخِرَةِ ، صَلَاهُمَا جَميعاً .
قَالَ الْمُزَنِيُّ : لَيْسَ هَذَا عِنْدِي بِشَيْءٍ ، وَزَعَمَ الشَّافِعِي أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمعَةِ ركعة بسجدتينِ ، أَتَمَّهَا جُمَّعَةً ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا سَجْدَةً أَتَمَّهَا ظُهْراً لقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ ) .
،
وَمَعْنَى قَوْلِهِ عِنْدِي إِنْ لَمْ تَفْتُهُ ، وَإِذَا لَمْ تَفْتَهُ صَلَاهَا جُمُعَةٌ ، وَالرَّكْعَةُ عِنْدَ الشافعي بسجدتين.
قَالَ الْمُزَنِيُّ : قُلْتُ : وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ - عَلَيهِ السَّلامُ - : « مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةَ رَكْعَةً، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ ، لا يَكُونُ مُدْرَكاً لَهَا إِلا بِكَمَال سَجْدَتَيْنِ ، فَكَيْفَ يَكُونُ مُدْرِكَا لَهَا ، وَالظُّهْرُ مَعَهَا بِإِحْرَامِ قَبْلَ الْمَغِيبِ ؟ فَأَحَدُ
قَوْلَيْهِ يَقْضى عَلَى الآخَرِ .
قوله : ( والوقت الآخر هو وقت العذر والضرورة ) .
قال القاضي حسين : المزنى لم يذكر تفسير العذر ، واقتصر على تفسير وقت الضرورة ، فوقت العذر هو وقت الظهر للعصر ، والعصر للظهر ، والمغرب
٦٢٦
ص ٦٢٦