التعليقة — الصفحة ٥٤٦

أيام الحيض ، فإنه لا يصح نذرها ؛ لأن ذلك الزمان غير قابل للصوم ولا للعبادة . واختلف أصحابنا فى أنَّ الحيض ، هل يمنع وجوب الصوم أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : يمنع وجوبه والقضاء فى ثانى حال إنما يكون بأمر ثان . والثاني : أنه لا يمنع وجوبه والقضاء في ثاني حال ، إنما وجب بدلاً عما فات عنها في وقت الوجوب ، بدليل أنه يقال لها : اقضى الصوم الذي فات منك ، ولا يجب عليها قضاء الصلوات والدليل عليه ما روى أن مُعَاذَةَ الْعَدَويَّةَ جاءت إلى عائشة - رضي الله عنها - وقالت لها : ما بال الحائض تدع الصيام والصلاة ، فتؤمر بقضاء الصوم ، ولا تؤمر بقضاء الصلاة ؟ فقالت لها عائشة : ( أَحَرُورِيَّةٌ أنتِ ؟! ، كنا في عهد رسول الله - - صلى الله عليه وسلم ندع الصوم والصلاة فى زمان الحيض ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) ، ولم يذكر فيه معنى • وأصحابنا ذكروا معنيين في الفرق بينهما : أحدهما : أن الصلاة لما أمر الشرع بتركها لا يجب قضاؤها ، كما لو صلى المريض قاعداً ، أو مضطجعاً ، ثم برئ من المرض لا تلزمه الصلاة قائماً حين جوز له ترك القيام فيها . وكذلك المسافر إذا قصر الصلاة ، ثم أقام لا يلزمه قضاؤها تاما حين جوز له تركها ، كذا مثله هذا . • وأما الصوم إذا أمر بتركه يجوز أن يجب قضاؤه ، كما في حق المسافر كذا والثاني : أنا لو أوجبنا عليها قضاء الصلوات أدى ذلك إلى الإضرار بها ؛ لأن ٥٤٦
ص ٥٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.