أيام الحيض ، فإنه لا يصح نذرها ؛ لأن ذلك الزمان غير قابل للصوم ولا
للعبادة .
واختلف أصحابنا فى أنَّ الحيض ، هل يمنع وجوب الصوم أم لا ؟
على وجهين :
أحدهما : يمنع وجوبه والقضاء فى ثانى حال إنما يكون بأمر ثان .
والثاني : أنه لا يمنع وجوبه والقضاء في ثاني حال ، إنما وجب بدلاً عما فات عنها في وقت الوجوب ، بدليل أنه يقال لها : اقضى الصوم الذي فات منك ، ولا يجب عليها قضاء الصلوات
والدليل عليه ما روى أن مُعَاذَةَ الْعَدَويَّةَ جاءت إلى عائشة - رضي الله عنها - وقالت لها : ما بال الحائض تدع الصيام والصلاة ، فتؤمر بقضاء الصوم ، ولا تؤمر بقضاء الصلاة ؟
فقالت لها عائشة : ( أَحَرُورِيَّةٌ أنتِ ؟! ، كنا في عهد رسول الله - - صلى الله عليه وسلم
ندع الصوم والصلاة فى زمان الحيض ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء
الصلاة ) ، ولم يذكر فيه معنى
•
وأصحابنا ذكروا معنيين في الفرق بينهما :
أحدهما : أن الصلاة لما أمر الشرع بتركها لا يجب قضاؤها ، كما لو صلى المريض قاعداً ، أو مضطجعاً ، ثم برئ من المرض لا تلزمه الصلاة قائماً حين جوز له ترك القيام فيها .
وكذلك المسافر إذا قصر الصلاة ، ثم أقام لا يلزمه قضاؤها تاما حين جوز له تركها ، كذا مثله
هذا .
•
وأما الصوم إذا أمر بتركه يجوز أن يجب قضاؤه ، كما في حق المسافر كذا
والثاني : أنا لو أوجبنا عليها قضاء الصلوات أدى ذلك إلى الإضرار بها ؛ لأن
٥٤٦
ص ٥٤٦