فَضْل
الأحكامُ المُتَعَلَّقَةُ بِالجَنَابَةِ
تتعلق بالحيض ، وللحيض ، أحكام لا تشاركها الجنابة فيها : منها : أن الحيض يجعل الطلاق بدعيا ، بخلاف الجنابة ، وزنه يمنع الزوج من غشيانها ، بخلاف الجنابة ، وأنه يمنع الحائض من العبور في المسجد قبل التعصيب وبعده فيه وجهان ، والجنابة بخلافه ، وفي غير هذه الأحكام يستويان فيه ، من تحريم الصلاة ، والطواف وغيرهما ، والطواف أيضاً كالصلاة ، بدليل أنه يحتاج إلى الطهارة كالصلاة .
-
ولما روى عن النبي - - أنه قال: «الطَّواف صَلَاةٌ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ – تَعَالَى - أَبَاحَ فِيهِ الكَلامَ فَمَنْ يَنْطِقُ فَلا يَنْطِقُ إِلا بِخَيْرِ ، (۱) ، فلو صامت في أيام الحيض لا يصح صومها ، ولو نذرت الحائض الصوم مطلقاً يصح نذره ، ولو نذرت صيام
المناسك )
،
(1) أخرجه : الدارمي في السنن : ٤٤/٢ ، كتاب ( المناسك ) ، باب : ( الكلام في الطواف ، ، والترمذى فى السنن : ۳/ ۲۹۳ ، كتاب ( الحج » ، باب : ( ما جاء في الكلام في الطواف ) الحديث (٩٦٠) ، وقال : ( وقد روى هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً ) ، وابن خزيمة في صحيحه : ٢٢٢/٤ ، کتاب باب : ( الرخصة في التكلم بالخير في الطواف ، الحديث (۲۷۳۹) ، وابن حبان في (صحيحه ( كما في الإحسان : ٥٤/٦(۳۸۲٥) ، والهيثمي في موارد الظمآن ( ص ٢٤٧) ، كتاب ( الحج ، باب : ( ما في جاء في الطواف ) الحديث (۹۹۸) ، والحاكم في المستدرك : ٤٥٩/١ ، كتاب ( المناسك ) باب : أن الطواف مثل الصلاة ، وقال : صحح الإسناد ، وقد أوقفه جماعة ) ، وأقره الذهبي ، وأخرجه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً علی ابن عباس في السنن الكبرى : ٨٧/٥ ، كتاب « الحج باب : ( الطواف على
الطهارة ) .
،
"
٥٤٥
ص ٥٤٥