التعليقة — الصفحة ٥٤٧

الحيض ربما يدوم شطر دهرها ، فيؤدى إلى أن تستغرق جميع عمرها بالصلاة ، ، بعها أداء ، وبعضها قضاء ، بخلاف الصوم فإنه لا يجب في كل سنة إلا شهراً ووجوب الصوم عليها قضاء لا يؤدى إلى ذلك ؛ لأنه يمكنها أن تصوم ستة عشر يوماً في أحد عشر شهراً ، وكذا أكثر ما يلزمها من قضاء الصوم أن لو دام الحيض شطر عمرها قد ذكرنا أن الوطء ، وسائر الأحكام إنما يرتفع بالاغتسال بعد انقطاع الدم إلا وجوب الصوم ، فإنه يجب ، وتسرع فيه إذا انقطع دمها ، وإن لم تغتسل ، ووجوب الغسل عليها لا يمنع جواز الصوم فأما إذا لم تجد الماء ، فلا يجوز للزوج قربانها ، إلا بعد التيمم ، ولكن لا تحتاج في كل وطأة إلى تيمم آخر ، بخلاف صلاة الفرض ؛ لأن الوطء غير واجب ، فيضاهي صلاة النافلة ، فإذا وجدت الماء تغتسل ، كما لو كان جنباً وتيمم ، ثم وجد الماء يلزمه الاغتسال ، كذا هذا ، وإن فأما إذا لم يجد الماء والتراب ، فإنه لا يحل للزوج غشيانها البتة جوزنا لها الصلاة على قوله الجديد ، ولكن تلك ليست بصلاة على الحقيقة ، بدليل أنا نمنعها عن قراءة القرآن فيها ، ونوجب عليها قضاء تلك الصلوات . فأما المجنونة إذا حاضت ، وانقطع دمها لا يحل للزوج غشيانها ، بل يغسلها الولى حتى يحل للزوج غشيانها ، فإذا أفاقت الصحيح أنه يلزمها الاغتسال ثانياً. وكذا الذمية إذا حاضت ، وانقطع دمها لا يحل لزوجها المسلم غشيانها ، ما • لم تغتسل فإن قيل : الغسل عبادة يشترط فيها النية ، وهى ليست من أهل العبادة قلنا : زوجها ينوى الاغتسال لها ، وينوب عنها في النية فإن قيل : وجب أن تقولوا في المسألة هكذا قلنا : الفرق بينهما أن المسلمة من أهل الاعتقاد والنية ، فتؤخذ هي بذلك بخلاف الذمية وأيضاً فإن الاغتسال في المسلمة إنما جعل تعبداً إلا أنه يتضمن التنظف ، ٥٤٧
ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.