وجه قول القديم ما روت عائشة رضي الله عنها - أنها قالت : كنت في الخميلة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فانسللت منها ، فقال النبي - - : ( مالك أنفست ؟ ، قلت : نعم ، قال : ( ذَلكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَإِذَا كَانَ ذلكَ ، فَخُذى ثيَابِ حَيْضَتكَ وَسُدى منزَرَك وعُودى إلَى مَضْجَعَكَ ، قالت : ففعلت ذلك ثم عدت إلى مضجعى ، فنال منى ما ينال الرجل من امرأته إلا الجماع (۱)
وفي رواية أخرى : إلا ما تحت الإزار .
وروى عن عائشة
-
رضی
الله عنها - أنها قالت : « لا بأس إذا اتقى
الحجران ولم ترد به التثنية ، بل أرادت به الفرج
ورع جاز ، وإلا فلا
حسن ،
،
، وهو
حكاه صاحب الحاوي ومتابعوه عن أبي الفياض البصرى ثم على قول من لا يحرمه هو مكروه ، وصرح به المتولي وغيره . هذا حكم الاستمتاع بما بين السرة والركبة. أما ما سواه فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملى فى المجموع وابن الصباغ والعبدرى وآخرون ، وأما ما حكاه صاحب الحاوى عن عبيدة السلماني الإمام التابعى من أنه لا يباشر شيء من بدنه شيئاً من بدنها فلا أظنه يصح عنه ، ولو ، فهو شاذ مردود بالأحاديث الصحيحة المشهورة في مباشرته صلى الله عليه وسلم فوق الإزار، وإذنه في ذلك في قوله صلى الله
.
صح
عليه وسلم : ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) ، وبإجماع من قبله ومن بعده
-
ينظر : شرح المهذب : ۲/ ۳۹۲ – ۳۹۳
•
•
(1) أخرجه مالك : ٥٨/١ ، كتاب ( الطهارة » ، باب : ( ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ( حديث (٩٤) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة . قال ابن عبد البر : لم يختلف ، رواه الموطأ في إرسال هذا الحديث ولا أعلم أنه روى بهذا اللفظ من حديث عائشة ألبتة ، ويتصل معناه من حديث أم سلمة ا هـ .
الله
أما حديث أم سلمة فأخرجه البخارى : ١ / ٤٨٠ ، كتاب ( الحيض ) ، حديث (۲۹۸)، ومسلم : ٢/ ٢١٠ (٢ / ٢١٠ - نووی ) ، كتاب ( الحيض ) ، باب : ( الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد ) حديث : ٢٩٦/٥ عنها قالت : بينما أنا مضطجعة رسول مع في الخميلة إذ حضت فانسللت ، فأخذت ثياب حيضتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست » ؟ قالت : نعم ، فدعانی فاضطجعت معه في الخميلة
٥٤٢
ص ٥٤٢