کاعتزال اليهود ، فجاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وسألوه عن ذلك ، فقال لهم :
ہ وہ وور
(1)
افْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا الجَمَاعَ » فقالوا : إن هذا الرجل لا يدع شيئاً من ديننا إلا ويخالفنا فيه ، وسمع ذلك منهم سعد بن معاذ ، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : ائذن لي في جماعهن مغاظة لليهود فتغير عليه النبي - - حتى ظننا أنه وجد عليه فأتى النبي - - بهدية فبعث إليه شيئاً منها فعلمنا أنه ما وجد عليه .
، فغاظ ذلك اليهود حين سمعوا هذا القول
قوله : ( ولا تقربوهن ﴾ [ البقرة : ٢٢٢ ]
الله - تعالى - حرم الوطء في زمان الحيض ، هذا مما لا خلاف فيه ، فأما ما سوى الوطء ، فإنه جائز ما فوق السرة ، وتحت الركبتين فأما بين السرة والركبتين هل يجوز الاستمتاع بها أم لا ؟
،
قال في الجديد – وهو مذهب أبي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ : إِنه لا يجوز
-
وقال في القديم - وهو قول محمد بن الحسن : إنه جائز
بْنِ
(۲)
(۱) في مسلم ، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر ، أخرجه مسلم في الصحيح : ٢٤٦/١ ، كتاب ( الحيض ) ، باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ، الحديث (٣٠٢/١٦) ، وأخرجه أبو داود (٢١٦٥)
،
·
(۲) في مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه أصحها : عند جمهور الأصحاب أنها حرام، وهو المنصوص للشافعي رحمه الله في الأم، والبويطي وأحكام القرآن، قال صاحب الحاوى : وهو قول أبي العباس وأبي على بن أبى هريرة وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات ، واحتجوا له بقوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) والوجه الثاني : أنه ليس بحرام ، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وحكاه صاحب الحاوى عن أبي على بن خيران ، ورأيته أنا مقطوعاً به في كتاب اللطيف لأبي الحسن بن خيران من أصحابنا وهو غير أبي على بن خيران ، واختاره صاحب الحاوى في كتابه والروياني في الحلية وهو الأقوى من حيث الدليل لحديث أنس رضي الله عنه ، فإنه صريح في الإباحة . وأما مباشرة النبي فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب جمعاً بين قوله صلى الله عليه وسلم ، وفعله
الإقناع
،
(
والوجه الثالث : إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة=
٥٤١
ص ٥٤١