وأما وجه قوله الجديد : ما روى عن النبي - - أنه قال : ( ألا وإنَّ لكُل ملك حمّى ، الا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، وَمَنْ رَبَّعَ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ
يواقعه (1)
وفي رواية : يُوشِكُ أَنْ يُخَالَطَ الحمى »
والمعنى فيه أنه ربما كان الزوج شابا شبقاً ، فحمله عليه شدة شبقه ، وفرط
شهوته على مجامعتها ، فيقع فى الحرام ، فيمنع عنه كي لا يقع في الحرام . إذا ثبت أن الوطء حرام ، فلو استحله يكفر بذلك ؛ لأنه خالف نص التنزيل ولكن لو ارتكبه تهاوناً به يعصى ، ويأثم ويستغفر الله - تعالى - لا يلزمه شيء على الصحيح من المذهب ، وقوله الجديد وقال في القديم : يلزمه شيء على ما روى عن الصحابة - رضى الله فإنه روى عن عمر أنه قال : يلزمه إعتاق رقبة
عنهم -
وروى عن مقسم عن ابن عباس موقوفاً عليه ومرفوعاً عنه إلى النبي - أنه قال : « لَوْ وَطَنَهَا وَالدَّمُ غَبيطُ فَلْيَتَصَدَّق بدينَارٍ ، ولَوْ وَطِئَهَا فِي آخِرِ الدَّمِ
فَلْيَتَصَدَّق بنصف دينار ) (۱)
(
والصحيح قول الجديد
وإذا حكمنا بتحريم الوطء ، فإنما يرتفع التحريم إذا انقطع دمها واغتسلت لقوله تعالى : ( حتّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة : ۲۲۲ ] ، يعني ينقطع حيضهن : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ [ البقرة : ۲۲۲ ] ، يعنى : اغتسلن ، « فَأْتُوهُنَّ ، هذا شرط ، والعرب تستحسن إتباع الشرط الشرط ؛ كما لو قال الزوج لامرأته : لا تكلمى ، فإذا كلمت زيداً ، ودخلت الدار ، فأنت طالق ، فإنما يقع الطلاق عليها
زيداً
عند وجود شرطين كذا هذا
(1) أخرجه البخارى (٥٢
.
-
٢٠٥١) ، ومسلم (١٥٩٩) ، وأبو داود (۳۳۲۹) ،
والترمذي : ١٢٠٥ ، والنسائي : ٢٤١/٧ - ٢٤٣
·
(٢) أخرجه الدارمى فى السنن : ٢٥٥/١ ، كتاب « الوضوء )
เ
باب : ( من قال : إذا
أتى الرجل امرأته وهي حائض عليه الكفارة » ، والترمذى في السنن : ٢٤٥/١ ، الطهارة ) ، باب : ( الكفار في إتيان الحائض ) الحديث (۱۳۷) .
کتاب
٥٤٣
ص ٥٤٣