التعليقة — الصفحة ٥٤٣

وأما وجه قوله الجديد : ما روى عن النبي - - أنه قال : ( ألا وإنَّ لكُل ملك حمّى ، الا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، وَمَنْ رَبَّعَ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يواقعه (1) وفي رواية : يُوشِكُ أَنْ يُخَالَطَ الحمى » والمعنى فيه أنه ربما كان الزوج شابا شبقاً ، فحمله عليه شدة شبقه ، وفرط شهوته على مجامعتها ، فيقع فى الحرام ، فيمنع عنه كي لا يقع في الحرام . إذا ثبت أن الوطء حرام ، فلو استحله يكفر بذلك ؛ لأنه خالف نص التنزيل ولكن لو ارتكبه تهاوناً به يعصى ، ويأثم ويستغفر الله - تعالى - لا يلزمه شيء على الصحيح من المذهب ، وقوله الجديد وقال في القديم : يلزمه شيء على ما روى عن الصحابة - رضى الله فإنه روى عن عمر أنه قال : يلزمه إعتاق رقبة عنهم - وروى عن مقسم عن ابن عباس موقوفاً عليه ومرفوعاً عنه إلى النبي - أنه قال : « لَوْ وَطَنَهَا وَالدَّمُ غَبيطُ فَلْيَتَصَدَّق بدينَارٍ ، ولَوْ وَطِئَهَا فِي آخِرِ الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّق بنصف دينار ) (۱) ( والصحيح قول الجديد وإذا حكمنا بتحريم الوطء ، فإنما يرتفع التحريم إذا انقطع دمها واغتسلت لقوله تعالى : ( حتّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة : ۲۲۲ ] ، يعني ينقطع حيضهن : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ [ البقرة : ۲۲۲ ] ، يعنى : اغتسلن ، « فَأْتُوهُنَّ ، هذا شرط ، والعرب تستحسن إتباع الشرط الشرط ؛ كما لو قال الزوج لامرأته : لا تكلمى ، فإذا كلمت زيداً ، ودخلت الدار ، فأنت طالق ، فإنما يقع الطلاق عليها زيداً عند وجود شرطين كذا هذا (1) أخرجه البخارى (٥٢ . - ٢٠٥١) ، ومسلم (١٥٩٩) ، وأبو داود (۳۳۲۹) ، والترمذي : ١٢٠٥ ، والنسائي : ٢٤١/٧ - ٢٤٣ · (٢) أخرجه الدارمى فى السنن : ٢٥٥/١ ، كتاب « الوضوء ) เ باب : ( من قال : إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض عليه الكفارة » ، والترمذى في السنن : ٢٤٥/١ ، الطهارة ) ، باب : ( الكفار في إتيان الحائض ) الحديث (۱۳۷) . کتاب ٥٤٣
ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.