قَالَ المُزَنِيُّ : قَالَ : وَإِنْ نَزَعَ خُفَيْهِ بَعْدَ مَسْجِهِمَا ، غَسَلَ قَدَمَيْهِ
وفي القديم، وكتاب ابْن أَبي لَيْلَى : يَتَوَضاً . وَكِتَابِ :
قَالَ الْمُزَنيُّ : [ قُلْتُ أَنَا ] : وَالَّذِى قَبْلَ هَذَا أَوْلَى ؛ لأَنَّ غَسَلَ الْأَعْضَاءِ لَا يَنْتَقِضُ في السنة إِلا بِالحَدَث ، وَإِنَّمَا انْتَقَضَ طُهْرُ القَدَمَيْنِ ؛ لأَنَّ المَسْحَ عَلَيْهِمَا كَانَ لِعَدَمِ ظُهُورِهِمَا ، كَمَسَحِ الشَّيْمُ لِعَدَمَ المَاءِ ، فَلَوْ كَانَ وُجُودُ المَعْدُومِ مِنَ الماءِ بَعْدَ المَسْح يبطل المسح ، ويُوجِبُ الغُسَلَ - كَانَ كَذَلِكَ طُهُورُ القَدَمَيْنِ بَعْدَ المَسح ، يُبْطِلُ المَسَحَ، وَيُوجِبُ الغُسَلَ ، وَسَائِرُ الأَعْضَاءِ سَوَى القَدَمَيْنِ ، مَنْسُولٌ ، وَلَا غَسَلَ عَلَيْهَا ثانية إلا بحدث ثَانِ .
قال القاضي حسين : إذا انقضت مدة المسح فنزع الخفين ، أو نزعهما قبل انقضاء المدة ، وهو على الطهارة ، فعليه غسل الرجلين
وفي وجوب استئناف الوضوء قولان :
أظهرهما ، وهو قول أبي حَنِيفَةَ ، واختيار المزني : أنه لا يجب والقول الثاني ، نقله المزني عن القديم عن القديم ، وفي كتاب ابْنِ أَبِي لَيْلَى : أنه يجب
اختلف أصحابنا فيه
(۱)
(1) أما أصح القولين ، فاختلفوا فيه ، فصحح جماعة وجوب الاستئناف ، منهم الشيخ
أبو حامد ، والقاضي أبو الطيب في تعليقه ، والمحاملي في كتابه ، وسليم الرازي في كتابه
رءوس المسائل ) ، وصاحب العدة والشيخ نصر في كتابيه ( الانتخاب ) و( التهذيب )
،
،
،
وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات كالمقنع المحاملى و الكفاية ) لسليم الرازي و«الكافي ) للشيخ نصر ، وصحح جماعة الاكتفاء بالقدمين منهم : الروياني ، والبغوى ، والشيرازي ، والجرجاني في كتابيه ( التحرير ) و البلغة ) والشاشي في كتابه ، والرافعى في كتابيه ، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم الماوردي في كتابه
الإقناع
(
6
•
↓
وهذا هو الأصح المختار ، فعلى هذا يستحب الخلاف ليخرج من
والغزالي في ( الخلافة ) استئناف الوضوء كما نص عليه في كتاب ابن أبي ليلي وغيره ؛
ينظر : شرح المهذب ٥٥٥/١
009 -
٥٢٤
ص ٥٢٤