التعليقة — الصفحة ٥٢٣

وإن تخرقا في موضعين مختلفين على المعنى الأول لا يضر ، وعلى المعنى الثاني مثله ، وعلى المعنى الثالث يضره ، ويجب نزع الخفين وغسل الرجلين ولا يصير جامعاً بين الأصل والبدل وقد ذكرنا . ، فأما إذا كانا من رجلين على المعنى الأول والثانى لا يضر ، وعلى المعنى الثالث يجب نزع الكل ، وغسل الرجلين ، وفى استئناف الوضوء قولان . فَرْعٌ المستحاضة إذا توضأت ، ولبست الخف ، ثم أحدثت حدثاً غير الدم قبل أن صلت فريضة ، فيه قولان : أحدهما : لا يجوز لها المسح عليهما ؛ لأن طهر المستحاضة لا يرفع الحدث ، وإنما جوزنا لها فعل الصلاة للضرورة ، ولا ضرورة بنا إلى أن نجوز صلاتها بالمسح ؛ إذ المسح إنما جاز بعد كمال الطهارة ، وطهارتها ناقصة والثاني : لها المسح عليه ؛ لأن طهرها يرفع الحدث في الصلاة الواحدة ، فأما إذا أدت به فريضة ، ثم أحدثت لا يجوز لها أن تمسح على الخف لفريضة أخرى؛ لأن طهرها انعقد لفريضة واحدة ، وهكذا حكم المتيمم إذا لبس الخف بعد التيمم، ثم وجد الماء ، هل له المسح على الخفين ؟ فإن كان قبل أن صلى به صلاة ما ، فيه وجهان بناء على أن التيمم هل يرفع الحدث أم لا ؟ وإن كان بعد أن أدّى به الصلاة لا يجوز وجهاً واحداً ، وكذلك إذا كان ببعض أعضائه جراحة ، فتيمم للجريح ، وغسل الصحيح ، ولبس الخف ، ثم أحدث هل له أن يمسح على الخف ؟ فعلى وجهين ، كما ذكرنا في التيمم ، وإن كان بعد أداء فريضة لا تجوز ٥٢٣
ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.