التعليقة — الصفحة ٥٢٥

منهم من قال : هما قولا تفريق الوضوء ، وليس بصحيح ؛ لأن القولين هناك في التفريق بغير العذر • فأما بالعذر قول واحد : أنه يجوز ، وهاهنا هذا التفريق بعذر (1) ومنهم من قال : إنهما ينبنيان على أن المسح على الخفين ، هل يرفع الحدث أم ل (۲) ؟ فعلی جوابين : أحدهما : لا ، كالمسح في التيمم ؛ لأنه مسح بالجامد ، فكان أضعف والثاني : نعم ، كمسح الرأس · إن قلنا يرفع الحدث في الرجلين ، والحدث إذا عاد في البعض عاد في الكل ؛ لأنه لا يتجزا . الحدث ، فهاهنا تلزمه الطهارة ؛ لأنه إذا نزع الخفين عاد وإن قلنا : لا يرفع الحدث لا يجب إلا غسل الرجلين ، واحتج المزني على اختياره بالتيمم إذا وجد الماء قال : لا يلزمه إلا غسل ما ينوب المسح عنه ، وترك غسله كذا هذا مثله . قلنا : مسألة التيمم حُجَّة عليك ؛ لأن هناك لا يجوز الاقتصار على محل (۱) هذا قول ابن سريج وابن إسحاق المروزي وأبي على بن أبي هريرة ، وحكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي عن أبي العباس بعد أبي إسحاق ، وحكاه الماوردى عن أبي على بن أبي هريرة وجمهور البغداديين ، قاله النووى • ينظر : شرح المهذب : ٥٥٤/١ . (۲) هذا الطريق مشهور في طريقتى العراقيين والخراسانيين ، قاله النووى ينظر المصدر السابق ٥٢٥
ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.