منهم من قال : هما قولا تفريق الوضوء ، وليس بصحيح ؛ لأن القولين هناك
في التفريق بغير العذر
•
فأما بالعذر قول واحد : أنه يجوز ، وهاهنا هذا التفريق بعذر
(1)
ومنهم من قال : إنهما ينبنيان على أن المسح على الخفين ، هل يرفع الحدث أم
ل (۲) ؟
فعلی جوابين :
أحدهما : لا ، كالمسح في التيمم ؛ لأنه مسح بالجامد ، فكان أضعف
والثاني : نعم ، كمسح الرأس
·
إن قلنا يرفع الحدث في الرجلين ، والحدث إذا عاد في البعض عاد في الكل ؛ لأنه لا يتجزا .
الحدث ، فهاهنا تلزمه الطهارة ؛ لأنه إذا نزع الخفين عاد
وإن قلنا : لا يرفع الحدث لا يجب إلا غسل الرجلين ، واحتج المزني على اختياره بالتيمم إذا وجد الماء
قال : لا يلزمه إلا غسل ما ينوب المسح عنه ، وترك غسله كذا هذا مثله . قلنا : مسألة التيمم حُجَّة عليك ؛ لأن هناك لا يجوز الاقتصار على محل
(۱) هذا قول ابن سريج وابن إسحاق المروزي وأبي على بن أبي هريرة ، وحكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي عن أبي العباس بعد أبي إسحاق ، وحكاه الماوردى عن أبي على بن أبي هريرة وجمهور البغداديين ، قاله النووى
•
ينظر : شرح المهذب : ٥٥٤/١ .
(۲) هذا الطريق مشهور في طريقتى العراقيين والخراسانيين ، قاله النووى
ينظر المصدر السابق
٥٢٥
ص ٥٢٥