التعليقة — الصفحة ٥٢٢

المسح عليه ، وإن جعلناهما كالخفين والأسفلين كاللفافتين ، هذا ينبني على أن المسح على الخفين ، هل يرفع الحدث أم لا ؟ إن قلنا : إنه يرفع الحدث جاز المسح عليهما ؛ لأنه حصل لبسهما بعد كمال الطهارة · وإن قلنا : لا يرفع الحدث لا يجوز ، وإن جعلناهما بدل الأسفلين جاز ، كما الخف لو غسل الرجلين قبل الحدث ؛ إذ المسح عليهما بمنزلة الغسل عند عدم فأما إذا انخرق أحدهما ، فلا يخلو ، إما أن يخرق الأعليان ، أو الأسفلان . فإن تخرق الأعليان ، فحكمهما حكم ما لو نزعهما ، وقد ذكرناه ، وإن تخرق أحد الأعليين ، فحكمه حكم ما لو نزع أحدهما ، وقد ذكرنا حكمه . وإن تخرق الأسفلان لا يضر · أما على الأول ؛ لأن حكمه حكم ما لو تغيرت الطاقة السفلى من وعلى المعنى الثاني جعل ، كما لو تخرق اللفافة وعلى المعنى الثالث ؛ لأن الأعليين صارا أصلاً ، وارتفع حكم الأسفلين • ، ولو تخرق أحدهما لم يضره على المعنى الأول والثاني ؛ لما ذكرناه ويضره على " المعنى الثالث ، ويلزمه نزع الأعلى من الرجل الذى لم ينخرق خفها الأسفل ويبطل حكم المنخرق ، فيصير الأعلى المنخرق مع الأسفل الآخر في الرجل الأخرى أصلاً ، وإنما كان كذلك ؛ لأنا لو جوزنا له المسح على الأعليين كان جامعاً بين البدل والمبدل ؛ لأن الأعلى في الرجل الذى لم ينخرق الأسفل فيها بدل ، وفى الأخرى أصل ؛ إذ المنخرق لا حكم له ، وإن كان أحد الأسفلين منخرقاً في الابتداء ، فلبسهما ، والأعليين فوقهما حكمه حكم ما لو لبس الجرموق في إحدى الرجلين ، وقد ذكرناه فأما إذا انحرق الخف والجرموق لا يخلو ، إما أن تخرقا من رجل واحد ، ومن رجلين ، فإن كان من رجل واحد لا يخلو إما أن تخرقا من موضع واحد ، أو من موضعين ، فإن تخرقا من موضع واحد ، فحكمه حكم ما لو تخرقا بخف، وقد ذكرناه . ٥٢٢
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.