على الخفين ؟ قال : نعم ، إن أدخلتها وهما طاهرتان ، فجعل اللبس بعد طهرهما شرطاً في جواز المسح على الخحفين . وفي رواية أخرى عنه قال : كنت مع النبي ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الأداوة ، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفية ، فقال : دعهما فأني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما . متفق عليه . وهذه الرواية أيضاً تدل على اشتراط الطهارة في اللبس ، حيث علل عدم النزع بإدخالهما طاهرتين، وهو يقتضى أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضى النزع ، وإذا كانتا طاهرتين كانت يكافي الأعضاء طاهرة ، لأن الترتيب واجب وغسل الرجلين آخر الأركان ، وهو شامل لطهارة الرجلين عن الحدث الأصغر والأكبر ، وأما طهارة ما عداهما عن الحدث الأكبر فلعله ثابت بالقياس على غير الرجلين فى الوضوء أو بدليل أخر وثانياً : حديث أبي هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه ، فقلت : يا رسول الله ، رجليك ، لم تغسلهما ؟ قال : إنى أدخلتهما وهما طاهرتان ، رواه أحمد وجه الدلالة منه كسابقه
•
•
"
وثالثاً : حديث صفوان بن عسال قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ( رواه البيهقي بإسناد جيد وجه الدلالة منه أنه علق المسح على الخفين على اللبس بعد الطهارة ، وإذا انتفى المعلق عليه انتفى المعلق ، والطهر في هذا الحديث شامل للوضوء والغسل الكاملين ورابعاً
: حديث أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه أرخص للمسافر ثلاثة أيام
،
ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما ) رواه الشافعي وغيره ، وقال الخطابي : هو صحيح الإسناد ووجه الدلالة منه كالذي قبله ، فإن قيل : دلالة هذه الأحاديث إنما تثبت المدعى بالمفهوم ونحن لا نقول به ، وإنما هو مذهب الشافعية ، قلنا : هو عندنا حجة. وقد الزمناهم فى علم الأصول بهذه الدلالة ولو سلم أنه لا يدل، فنقول: معلوم أن المسح رخصة وخلاف الأصل وأن الطهارة شرط له بالاتفاق ، وإنما الخلاف في وقتها ، وقد بينت هذه الأحاديث أن المسح جائز لمن لبس خفيه على طهارة كاملة وخامساً : أنه ليس قبل كمال الطهارة ، فوجب أن يمنع من جواز المسح قياساً على لبسه
قبل غسل قدميه
وسادساً : أن لبس الخفين مفتقر إلى الطهارة ، وما كان إلى الطهارة مفتقراً كان تقديمها على جميعه لازماً كالصلاة ، يلزم تقديم الطهارة على جميع ركعاتها
=
٥١٦
ص ٥١٦