قَالَ الْمُزَنَى : وَإِذَا تَوَضَاً ، فَغَسَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْخَلَهَا الخُفَّ ، ثُمَّ غَسَلَ الأُخْرَى ، ثُمَّ أَدْخَلَهَا الْخُفَّ - لَمْ يُجْزَنَهُ ، إِذَا أَحْدَثَ : أَنْ يَمْسَحَ ؛ حَتَّى يَكُونَ طَاهِراً بِكَمَالِهِ قَبْلَ لِبَاسِه أَحَدَ خُفَّيْهِ ، فَإِنْ نَزَعَ الخَفَّ الأَوَّلَ المَلْبُوسَ قَبْلَ تَمَامِ طَهَارَتِهِ ، ثُمَّ لَبِسَهُ - جَازَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ ، لأَنَّ لِبَاسَهُ مَعَ الَّذِي قَبْلَهُ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ . -
قَالَ المُزَنِيُّ : كَيْفَمَا صَحَ لُبْسُ خُفَّيْهِ عَلَى طُهْرٍ ، جَازَ لَهُ الْمَسْحُ عِنْدِي قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ تَخَرَّقَ مِنْ مُقَدَّمِ الخُفَّ شَيْءٌ ، بَانَ مِنْهُ بَعْضُ الرِّجْلِ ، وَإِنْ قَلَّ - لَمْ يُجْزِهِ أَنْ يَمْسَحَ . غَيْرِ ساتر لِجَمِيعِ القَدَمِ ، وَإِنْ كَانَ خَرْقُهُ مِنْ فَوْقِ الكعبين، لم يضره ذلكَ، وَلا يَمْسَحُ عَلَى الجَوْربين إلا أَنْ يَكُونَ الجَوْرَبَانِ مُجَلَّدَى القَدَمَيْنِ إِلَى الكَعْبِينِ ؛ حَتَّى يَقُومَا مَقَامَ الحُفَّيْنِ ، وَمَا لَبِسَ مِنْ خُفٌ خَشَبٍ ، أَوْ مَا
عَلَى
قَامَ مَقَامَهُ أَجْزَاهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى جُرْمُوتَيْنِ
قَالَ فِي القَدِيمِ : يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا . قَالَ الْمُزَنَى : قُلْتُ أَنَا : وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ العُلَماء في ذَلِكَ اخْتِلافاً ، وَقَوْلُهُ مَعَهُمْ أَوْلَى به مِن انْفَرَادِهِ عَنْهُمْ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أُرِيدَ بِالمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ ، الْمِرْفَقُ ، فَكَذَلِكَ
الجرموقان مرفق ، وهو بالخف شَبيةٌ .
قال القاضي حسين : إذا توضاً أو غسل إحدى رجليه ، وأدخلها في
الخف
6
ثم غسل الرجل الثانية ، وأدخلها في الخف ، ثم أحدث ، وتوضأ لم يجز له أن يمسح عليهما ؛ لأنه لم يلبسهما على كمال الطهارة ، حتى لو نزع قبل الحدث الخف الأول الملبوس ، ثم لبسه ثانياً جاز له المسح عليهما
(۱)
(1)
وبه قال أحمد ومالك في أصح الروايتين عنه وإسحاق ، وقال أبو حنيفة وسفيان
الثورى ويحيى بن آدم والمزني وداود : لا يشترط ذلك بل يجوز لبسهما على حدث
·
فالشرط عندهم حصول الحدث الذى سيرفعه المسح بعد لبس وطهارة سواء تقدمت على
اللبس أم تأخرت عنه . وما ذهبنا إليه هو المختار
.
ودليلنا أولاً : ما رواه الشافعي عن المغيرة بن شعبة قال : قلت : يا رسول الله ، أتمسح
010
ص ٥١٥