=
وسابعاً : أن المستباح بسبب لا يجوز تقديمه على ذلك السبب كالسفر والمرض بالنسبة
للقصر والفطر
وثامناً : أن المسح يستباح بشرطين : اللبس ، والحدث ، فلما لزم تقديم الطهارة على الحدث بالاتفاق لزم تقديمها على اللبس ؛ لأن كل واحد منهما شرط في جواز المسح ، ولا فرق بين شرط وشرط ، وإذا تقرر هذا فلا يجوز غيره إلا بدليل صريح ولا دليل ، ثم أن المراد بالطهارة ههنا الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر كما فهمه الجمهور . وخالف داود وقال : المراد بالطهارة في الأحاديث إزالة النجاسة إن كانت على رجليه نجاسة فلا ترد عليه، وكان داود يشترط أن يكون اللبس بعد إزالة النجاسة عن الرجلين إن كان عليهما نجاسة وهذا كما ترى ، فإن لفظ الطهارة قد اشتهر شرعاً فى الطهارة عن الحدثين كما قال الجمهور على أن تخصيص الطهر في الأحاديث بإزالة النجاسة لا بد له من قرينة ولا قرينة ، بل المتبادر من الأحاديث ما قاله الجمهور وذلك ظاهر واستدل المخالفون : أولاً : بقوله صلى الله عليه وسلم : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ولم يفرق » . وثانياً : بأنه حدث طرأ على طهارة ولبس ، فجاز له المسح قياساً عليه إذا لبسهما بعد الغسل . وثالثاً : قالوا : إن استدامة اللبس تجرى مجرى ابتدائه بدلیل ما لو حلف لا يلبس خفا وكان لابساً حنث بالاستدامة ، كما لو ابتدأ لبسه ، فصار استدامة لبسه في حكم من ابتدأ لبسه في جواز مسحه فإذا لبس على حدث ثم تظهر فاستدامة اللبس على طهارة كالابتداء فكأنه لبس على طهر . ورابعاً : قالوا : إنما اشترطت الطهارة قبل الحدث الذي سيرفع بالمسح ليمنع الخف قيام هذا الحدث بالرجلين ويجعله قائماً به ، وإذا كان ذلك هو المقصود د من اشتراط الطهارة ، فمتى حصلت حصل المقصود منها سواء تقدمت على اللبس أو تأخرت عنه ما دام الحدث سيقبلها ويمنع الخف من قيامه بالرجلين وخامساً : قالوا : لو لبس الخف على حدث وتطهر وهو لابس له ، فإنه يجب عليه نزعه عندكم ثم يلبس بعد ذلك ولا فائدة في هذا النزع والجواب عن استدلالهم بعموم الخبر : أنه محمول على نص الأخبار التي ذكرناها فلا حجة فيه ، وعن قياسهم على ما لو لبس بعد الغسل أن المعنى فيه لبسه بعد كمال الطهارة وعن استدلالهم بأن استدامة اللبس تجرى مجرى ابتدائه أن ذلك صحيح في الإتمام ( أي إتمام اللبس ( وباطل فى المسح . ألا ترى أنه لو أحدث وكان لابساً جاز أن يمسح ولو ابتدأ اللبس بعد حدثه لم يجز له ذلك ، فبان أن ابتداء اللبس في المسح مخالف لاستدامته وأيضاً الاستدامة كالابتداء إذا كان الابتداء صحيحاً لانسحاب حكمه وهاهنا الابتداء فاسد
·
"
=
۵۱۷
ص ٥١٧